رئيس الوزراء: تطوير المواني المصرية غير مسبوق.. وتنفذه شركات محلية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقب زيارته التفقدية لميناء دمياط، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية قال في بدايتها: استكمالًا للجولة التي بدأناها في محافظة دمياط، التي كان في بدايتها متابعة تطوير مبنى المحافظة ومبنى السيطرة والأمن والمركز التكنولوجي وممشى كورنيش النيل في مدينة دمياط وبعض مشروعات التطويرالأخرى.
وأضاف: حرصت على الإدلاء بالتصريحات التليفزيونية هنا في ميناء دمياط، بحضور صحبة من السادة الوزراء تضم وزراء: الإسكان والتنمية المحلية والنقل والسيدة محافظ دمياط، والسيد رئيس مصلحة الجمارك، مشيراً إلى أن التطوير الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية هو تطوير غير مسبوق، قائلا:"مثلما شاهدنا من قبل التطوير بموانئ السخنة والاسكندرية، اليوم نتابع مع السيد وزير النقل التطوير الكبير في ميناء دمياط، وتم عرض خطة التطوير التي تتضمن 3 محطات كبري، وهى محطة تحيا مصر 1 المتواجدين فيها الآن، ومحطة تحيا مصر 2، وستبدأ أول محطة للعمل بعد افتتاح السيد الرئيس لها على غرار مستوي ميناء اسكندرية، وذلك بحلول أبريل 2025".
وتابع رئيس الوزراء: أن أعمال تطوير ميناء دمياط ستكتمل بالكامل في عام 2027، وسيكون إضافة هائلة للبنية الاساسية في مصر، وذلك بالنظر لما يتميز به ميناء دمياط من موقع جغرافي متميز وطبيعته وقربه من الدلتا والقاهرة الكبري، وهو ما يشجع الشركات العالمية على التواجد.
وأكد مدبولي، أنه على غرار ما يحدث في مختلف الموانئ المصرية، فإننا نحرص قبل إنتهاء عملية التطوير على التعاقد مع الشركات العالمية على تشغيل وإدارة الميناء، وهو ما تم في ميناء دمياط، حيث تم التعاقد مع واحد من أكبر التحالفات العالمية لتشغيل المحطة، وقد تم البدء بالفعل.
وأضاف رئيس الوزراء: الأهم هو أن تكون هناك منظومة متكاملة بحيث لا تقتصر فقط على الميناء، بل تمتد إلى إضافة خط سكك حديدية لربط نقل البضائع من وإلى الميناء، وكذلك منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف، وهو ما تم مناقشته مع السيد وزير النقل، مشيراً إلى أن ميناء دمياط ليس فقط ميناء بحريا ولكن أيضاً هناك قناة نيلية تعمل على نقل البضائع داخل الدولة المصرية، وهو ما يجعله ميناء متكاملا، كما أنه يتم العمل حاليا على أن يكون ميناء ذكيا يُدار على أعلى مستوى خلال الفترة القادمة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما شاهده خلال إنهاء إجراءات تصدير العديد من البضائع لمختلف دول العالم من مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية المصرية، مشيراً إلى أنها تضمنت الحاصلات الزراعية الطازجة، ومختلف الصناعات المهمة كصناعات البتروكيماويات، والأثاث، وعدد من منتجات الصناعات المتقدمة، موضحاً أن هذه المنتجات مُصدرة إلى العديد من دول العالم منها، الولايات المتحدة الأمريكية، ودول قارتى أوروبا وأفريقيا، وكذا الشرق الأوسط وتركيا.
وأضاف رئيس الوزراء: دورنا اليوم هو تشجيع المصانع لمزيد من عمليات التصدير، مؤكداً أن هذا هو شغل أجهزة الدولة الشاغل خلال المرحلة القادمة، موجها الشكر لكافة القائمين على تنفيذ أعمال التطوير بميناء دمياط، قائلا:"الأهم أن هذا التطوير يتم من خلال شركات مصرية"، مشيراً إلى أننا نتحدث عن منظومة متكاملة من البنية الاساسية والخدمات التى تجعل مصر بحق مركزا إقليميا بمختلف أعمال النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت فى المرحلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من جهود لدعم قطاع الصناعة بشكل عام على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظتى بورسعيد ودمياط، لافتاً إلى دور تنمية وتطوير الموانئ، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، ويجعلها جزءا من حركة التجارة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ميناء دمياط ممشى كورنيش النيل رئیس الوزراء میناء دمیاط وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس "محلية النواب": جلسة موسعة قريبًا بحضور 3 وزراء بشأن مخالفات البناء والتراخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريبًا بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور الـ15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعيًا إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.