رئيس الوزراء: تطوير المواني المصرية غير مسبوق.. وتنفذه شركات محلية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقب زيارته التفقدية لميناء دمياط، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية قال في بدايتها: استكمالًا للجولة التي بدأناها في محافظة دمياط، التي كان في بدايتها متابعة تطوير مبنى المحافظة ومبنى السيطرة والأمن والمركز التكنولوجي وممشى كورنيش النيل في مدينة دمياط وبعض مشروعات التطويرالأخرى.
وأضاف: حرصت على الإدلاء بالتصريحات التليفزيونية هنا في ميناء دمياط، بحضور صحبة من السادة الوزراء تضم وزراء: الإسكان والتنمية المحلية والنقل والسيدة محافظ دمياط، والسيد رئيس مصلحة الجمارك، مشيراً إلى أن التطوير الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية هو تطوير غير مسبوق، قائلا:"مثلما شاهدنا من قبل التطوير بموانئ السخنة والاسكندرية، اليوم نتابع مع السيد وزير النقل التطوير الكبير في ميناء دمياط، وتم عرض خطة التطوير التي تتضمن 3 محطات كبري، وهى محطة تحيا مصر 1 المتواجدين فيها الآن، ومحطة تحيا مصر 2، وستبدأ أول محطة للعمل بعد افتتاح السيد الرئيس لها على غرار مستوي ميناء اسكندرية، وذلك بحلول أبريل 2025".
وتابع رئيس الوزراء: أن أعمال تطوير ميناء دمياط ستكتمل بالكامل في عام 2027، وسيكون إضافة هائلة للبنية الاساسية في مصر، وذلك بالنظر لما يتميز به ميناء دمياط من موقع جغرافي متميز وطبيعته وقربه من الدلتا والقاهرة الكبري، وهو ما يشجع الشركات العالمية على التواجد.
وأكد مدبولي، أنه على غرار ما يحدث في مختلف الموانئ المصرية، فإننا نحرص قبل إنتهاء عملية التطوير على التعاقد مع الشركات العالمية على تشغيل وإدارة الميناء، وهو ما تم في ميناء دمياط، حيث تم التعاقد مع واحد من أكبر التحالفات العالمية لتشغيل المحطة، وقد تم البدء بالفعل.
وأضاف رئيس الوزراء: الأهم هو أن تكون هناك منظومة متكاملة بحيث لا تقتصر فقط على الميناء، بل تمتد إلى إضافة خط سكك حديدية لربط نقل البضائع من وإلى الميناء، وكذلك منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف، وهو ما تم مناقشته مع السيد وزير النقل، مشيراً إلى أن ميناء دمياط ليس فقط ميناء بحريا ولكن أيضاً هناك قناة نيلية تعمل على نقل البضائع داخل الدولة المصرية، وهو ما يجعله ميناء متكاملا، كما أنه يتم العمل حاليا على أن يكون ميناء ذكيا يُدار على أعلى مستوى خلال الفترة القادمة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما شاهده خلال إنهاء إجراءات تصدير العديد من البضائع لمختلف دول العالم من مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية المصرية، مشيراً إلى أنها تضمنت الحاصلات الزراعية الطازجة، ومختلف الصناعات المهمة كصناعات البتروكيماويات، والأثاث، وعدد من منتجات الصناعات المتقدمة، موضحاً أن هذه المنتجات مُصدرة إلى العديد من دول العالم منها، الولايات المتحدة الأمريكية، ودول قارتى أوروبا وأفريقيا، وكذا الشرق الأوسط وتركيا.
وأضاف رئيس الوزراء: دورنا اليوم هو تشجيع المصانع لمزيد من عمليات التصدير، مؤكداً أن هذا هو شغل أجهزة الدولة الشاغل خلال المرحلة القادمة، موجها الشكر لكافة القائمين على تنفيذ أعمال التطوير بميناء دمياط، قائلا:"الأهم أن هذا التطوير يتم من خلال شركات مصرية"، مشيراً إلى أننا نتحدث عن منظومة متكاملة من البنية الاساسية والخدمات التى تجعل مصر بحق مركزا إقليميا بمختلف أعمال النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت فى المرحلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من جهود لدعم قطاع الصناعة بشكل عام على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظتى بورسعيد ودمياط، لافتاً إلى دور تنمية وتطوير الموانئ، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، ويجعلها جزءا من حركة التجارة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ميناء دمياط ممشى كورنيش النيل رئیس الوزراء میناء دمیاط وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.