وزير التجارة الداخلية: المتابعة الميدانية لعملية تسويق القمح وتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي على المتابعة الميدانية لعملية تسويق محصول القمح وتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين إضافة إلى السرعة والدقة في صرف مستحقات الفلاحين.
وخلال اجتماع اليوم ضم معاون وزير التجارة الداخلية سامر سوسي والمدير العام للمؤسسة السورية للحبوب سامي هليل ومديري الفروع بالمحافظات ورؤساء دوائر التسويق والمالية، استمع الوزير علي إلى ما تم إنجازه في جميع الفروع وجهوزية مراكز الاستلام والمخابر والصوامع وغيرها من التفاصيل الفنية المؤثرة والمهمة لإنجاح مهمة استلام المحصول.
ودعا الوزير علي جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود والتعاون مع كل الجهات المعنية في جميع قطاعات الدولة ذات الصلة لتلافي المشاكل التي يمكن أن تواجه عملية التسويق منذ بدايتها، واجتراح الحلول المناسبة لأي معوقات أو صعوبات قد تظهر.
علي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”