وزير الخارجية الصيني: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة لتصحيح ظلم تاريخي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، إن الجهود الرامية إلى قبول عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح الظلم الذي طال أمده.
الأمم المتحدة: الموقف الإنسانى بغزة لا يزال كارثيًا والأمر مرعب الأمم المتحدة تحذر أن غرب أفريقيا أصبحت ممرا لتهريب المخدراتوذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الوزير الصيني أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في بابوا غينيا الجديدة خلال زيارته لبكين.
وأشار وانغ إلى أن "الاعتراف سريعاً بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت الخميس الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.
وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضوًا، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، أحال مجلس الأمن الدولي، طلبا جديدا للسلطة الفلسطينية بالحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وتدّعي أمريكا وقوى غربية أخرى أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
من جهة أخرى أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن "القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا".
وقال عباس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، إن "تصويت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو، موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخزٍ وغير مسؤول أو مبرر"، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة فلسطينية الأمم المتحدة بكين عضوية الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
فرصة تاريخية أمام بايدن.. خيارات لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل للقضية الفلسطينية
تتسارع التطورات في الشرق الأوسط في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه فرصة غير مسبوقة للتأثير في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية وعودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، يبدو أن بايدن على أعتاب اتخاذ قرارات حاسمة قد تغير خريطة الصراع في المنطقة، ورغم ما يشاع عن تباطؤ بايدن في اتخاذ خطوات جريئة، إلا أن سياسته في الشرق الأوسط قد تكون مفصلية في إرساء أساس للسلام وفرض حل الدولتين.
فمع تسارع الأحداث في الأراضي الفلسطينية ولبنان، باتت المنطقة أمام لحظة حاسمة، من جهة تم تسجيل توقف مؤقت في التصعيد اللبناني بفضل اتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى، تلوح في الأفق مرحلة جديدة قد تعزز من فرص إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
حيث يرى العديد من المحللين أن الفرصة باتت سانحة أمام بايدن لإحداث تغيير جوهري، خصوصًا بعد تراجع الضغوط السياسية الداخلية التي كانت تعيق اتخاذ مواقف حاسمة في هذا الملف.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية:
اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية قد يكون خطوة غير راديكالية كما يعتقد البعض، فحتى الآن تعترف 146 دولة من أصل 193 بدولة فلسطين، بما في ذلك عدد من حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي، وفي حال اتخذ بايدن قرارًا مماثلًا لما فعله الرئيس هاري ترومان في 1948 مع دولة إسرائيل، يمكن لهذا الاعتراف أن يكون خطوة هامة نحو الضغط على الدول الأخرى لتغيير موقفها.
دعم قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين:
في هذا السياق، يعتبر طرح قرار دولي يدعو إلى حل الدولتين في مجلس الأمن خطوة استراتيجية، فمنذ سنوات، تبنت قرارات مجلس الأمن الدولية مثل 242 و338 و1397 المبادئ التي تدعم إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
إلا أن هذا الإطار بحاجة إلى تحديث، خاصة مع تطور الوضع الراهن في المنطقة، إن دعم بايدن لقرار صريح يعترف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 قد يغير مسار المفاوضات ويعزز موقف الولايات المتحدة كوسيط محايد.
فرض قيود على نقل الأسلحة إلى إسرائيل:
لقد أظهرت العديد من التقارير الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
وتطبيق قوانين مثل "قانون ليهي" الذي يحظر المساعدات العسكرية لوحدات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، قد يكون له تأثير كبير في الضغط على إسرائيل للحد من العنف واستخدام الأسلحة في الصراع.