وزير المالية المصري لـ "صندوق النقد": نعمل على توسيع القاعدة الضريبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن خطة البلاد تتسق وتتكامل مع الجهود الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومي بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية، للحفاظ على تحقيق فائض أولي مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالي، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي مستدام.
وأشار إلى أن الخطة تلتزم بتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، في مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير خلال لقائه بفريق دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: "مصر تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، على نحو يسهم في بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به، باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويا".
وأضاف: "النظم المميكنة تساعد على تعزيز حكمة دائرة النشاط الاقتصادي"، لافتا إلى أن "التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة صندوق النقد الدولي ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا