عاجل.. قرار وزاري بشأن تسعيرة الخبز السياحي والافرنجي الحر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية.
وتضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.
وأوضح بيان صادر عن التموين، أن تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والاوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.
وفي سياقه صرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام، أحمد كمال، أن اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.
كما نص القرار على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تضمن القرار ان يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية امانة فنية مساعدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القابضة للصناعات الغذائية غرفة صناعة الحبوب التجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية دراسة المشروعات الأقصى وزير التموين الهيئة العامة للسلع التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية تكلفة الإنتاج الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية المر وزارة التموين والتجارة الداخلية التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.