وزير المالية: نمتلك بنية تحتية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كليمن بوستيانسيك وزير مالية سلوفينيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أخذًا فى الاعتبار التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية.
استعرض الوزير، جهود مصر خلال السنوات الماضية التى جعلتنا نمتلك بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الإنتاجية والاستثمارية فى موقع استراتيجي متميز، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات، بجانب إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال التجاري والصناعي في سلوفينيا للاستفادة من المحفزات الاستثمارية غير المسبوقة في مصر، بما فى ذلك جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، فضلاً على التسهيلات الضريبية والجمركية التي تتيحها مصر للمستثمرين، على نحو ينعكس في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، خاصة بعد الحوافز التي منحتها الحكومة لزيادة الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر بنسبة تتراوح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، والتوجه إلى التوسع في المشروعات المستدامة والمجالات الصديقة للبيئة كالنقل النظيف والطاقة المتجددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي صندوق النقد البنك الدولي المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.