محافظ بني سويف: تمويل 47 مشروعاً صغيراً بـ34 مليون و647 ألف جنيهاً
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية"مشروعك" خلال شهر مارس الماضي 2024، بلغت 47 مشروعاً صغيراً ،بإجمالي تمويل 34 مليون و647 ألف و302 جنيهاً، في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بواقع (40 مشروعاً تجارياً ، 5 خدمي، و2 صناعي وبيئي).
جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لاستعراض التقرير الدوري،الذي أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي وسير العمل بالمبادرة التي يتم من خلالها التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة أو البدء في مشروعات جديدة.
سكرتير بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات النهائية لتشغيل كوبري أشمنت الجديد محافظ بني سويف يعزي في رحيل كاهن كنيسة مارجرجس بالمرماح | صوروأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع ،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.
واشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة
كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين عن طريق لجان المراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.
من جهته أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ باستمرار المتابعة لسير ومنظومة العمل في المبادرة، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور مسؤولى المبادرة بالوحدات المحلية والبنوك المشاركة ، وتم خلالها التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دورها في دعم الاقتصاد ، مع تفعيل الكتب الدورية بخصوص آلية استخراج الترخيص المؤقت مع الالتزام التام بها، وضرورة متابعة المشروعات المنفذة من المقرات و كذلك المشروعات المتعثرة "إن وُجدت"مع ضرورة إعداد محاضر رسمية مصدقة بذلك ليتم الدفع بالمشروعات في مسارها الصحيح ، واستمرار تجديد ودعم التجهيزات بمكاتب مشروعك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنی سویف من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.