العقوبات التي تنتظر المتورطين في برنامج المواعدة الذي أثار ضجة واسعة بين المغاربة!
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية-محمد الحبشاوي
كما هو معلوم، باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقها في قضية فيديو "المواعدة العمياء"، الذي خلف موجة غضب واستنكار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموا الواقفين على إخراج هذا البرنامج، بتشجيع العلاقات الرضائية، التي تتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية للمغاربة.
وحسب مصادر مطلعة فقد تم استدعاء صاحبة التنورة القصيرة "أماني الجوماني" المعروفة ب"أرماني الجوماني"، وباقي الشبان الذين ظهروا معها في الفيديو الذي تم نشره على قناة تحمل اسم ’’كواليس’’ على موقع “يوتيوب”.
وتضيف المصادر عينها، أن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها للعناصر الأمنية من أجل فتح تحقيق قضائي مفصل مع المعنيين بالأمر، حول شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وأردفت نفس المصادر أن النيابة العامة أصدرت قرارا يقضي بمنع المؤثرة البالغة من العمر 20 سنة، والحاملة للجنسية المزدوجة "المغربية-الهولندية"، أرماني الجوماني من مغادرة التراب الوطني، إلى حين انتهاء التحقيق معها.
•عقوبات تنتظر أصحاب فيديو "المواعدة العمياء"
إن المشرع المغربي كان حاسما جدا بشأن العقوبات والأحكام الواردة في فصول القانون الجنائي خاصة تلك المتعلقة بقضايا "التحريض على إفساد الشباب ونشر البغاء"، بحيث وضع مجموعة من الفصول التي تعالج مثل هذه القضية المتعلقة بفيديو" المواعدة العمياء"، ومن بينها ما جاء في الفصل 502 الذي ينص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أي وسيلة أخرى".
•الفصل 497 وتشديد العقوبة على المتورطين في فيديو "المواعدة العمياء"
في هذه الحالة ستكون العقوبة مشددة في حق المتورطين في هذا الفعل غير الأخلاقي، نظرا لكون الفصل 497 من القانون الجنائي، جاء بأحكام صارمة في هذا الشأن، وتصل العقوبة حسب نصه إلى الحكم بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة او البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم، أو ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت