«مصر أكتوبر»: قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية وينهي ملف العشوائيات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون الحجر الأساسي الذي ترتكن عليه الدولة المصرية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، في مواجهة انتشار الفوضى العمرانية، لحماية الأراضي الزراعية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ليحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وقال «الباز»، في تصريحات له، إن قانون التصالح الجديد يستهدف الحفاظ على القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنّ حماية الأراضي الزراعية تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح «الباز»، أن القانون يُساهم في حماية حقوق المزارعين، حيث يُمنع أي شخص من الاستيلاء على أراضيهم أو التعدي عليها دون وجه حق، فضلا عن منع انتشار الفوضى العمرانية، وبالتالي فإنّ حمايتها تُساهم في تحقيق التخطيط العمراني السليم.
حل أزمة البناء غير القانونيوذكر «الباز»، أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يدر على الدولة المصرية ملايين الجنيهات بل ومليارات الجنيهات، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة التنفيذية بالقانون، وفي نفس الوقت القانون يسهم في حل أزمة البناء غير القانوني وحل مشاكل الملايين من المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائي يحظى بأولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس السيسي، حيث تقرر إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، على أن القانون فرصة ذهبية لإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي وللمواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة والذي يتجاوز عددها 2 مليون طلبًا، لتقنين أوضاعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.