«مصر أكتوبر»: قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية وينهي ملف العشوائيات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون الحجر الأساسي الذي ترتكن عليه الدولة المصرية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، في مواجهة انتشار الفوضى العمرانية، لحماية الأراضي الزراعية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ليحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وقال «الباز»، في تصريحات له، إن قانون التصالح الجديد يستهدف الحفاظ على القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنّ حماية الأراضي الزراعية تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح «الباز»، أن القانون يُساهم في حماية حقوق المزارعين، حيث يُمنع أي شخص من الاستيلاء على أراضيهم أو التعدي عليها دون وجه حق، فضلا عن منع انتشار الفوضى العمرانية، وبالتالي فإنّ حمايتها تُساهم في تحقيق التخطيط العمراني السليم.
حل أزمة البناء غير القانونيوذكر «الباز»، أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يدر على الدولة المصرية ملايين الجنيهات بل ومليارات الجنيهات، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة التنفيذية بالقانون، وفي نفس الوقت القانون يسهم في حل أزمة البناء غير القانوني وحل مشاكل الملايين من المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائي يحظى بأولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس السيسي، حيث تقرر إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، على أن القانون فرصة ذهبية لإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي وللمواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة والذي يتجاوز عددها 2 مليون طلبًا، لتقنين أوضاعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، إضافة إلى مديري المتغيرات المكانية والشئون المالية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح العالقة، واستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بشهادات البيانات والمعاينات والإحداثيات.
مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع اللجان المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.
وناقش الاجتماع آليات تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتوفير الدعم اللازم للجان المعنية بملف التصالح، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسهولة، كما تم استعراض العقبات التي تواجه الفرق الميدانية خلال تنفيذ أعمال الفحص والمعاينة، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
وأكد السكرتير العام على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم التسهيلات المطلوبة لهم، مع توفير الردود الوافية على استفساراتهم بشأن إجراءات التصالح، موجها بضرورة إعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، ورفعها إلى الجهات المختصة بديوان عام المحافظة، لضمان المتابعة المستمرة والتأكد من تنفيذ التكليفات على الوجه الأمثل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل