«مصر أكتوبر»: قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية وينهي ملف العشوائيات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون الحجر الأساسي الذي ترتكن عليه الدولة المصرية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، في مواجهة انتشار الفوضى العمرانية، لحماية الأراضي الزراعية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ليحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وقال «الباز»، في تصريحات له، إن قانون التصالح الجديد يستهدف الحفاظ على القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنّ حماية الأراضي الزراعية تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح «الباز»، أن القانون يُساهم في حماية حقوق المزارعين، حيث يُمنع أي شخص من الاستيلاء على أراضيهم أو التعدي عليها دون وجه حق، فضلا عن منع انتشار الفوضى العمرانية، وبالتالي فإنّ حمايتها تُساهم في تحقيق التخطيط العمراني السليم.
حل أزمة البناء غير القانونيوذكر «الباز»، أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يدر على الدولة المصرية ملايين الجنيهات بل ومليارات الجنيهات، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة التنفيذية بالقانون، وفي نفس الوقت القانون يسهم في حل أزمة البناء غير القانوني وحل مشاكل الملايين من المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائي يحظى بأولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس السيسي، حيث تقرر إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، على أن القانون فرصة ذهبية لإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي وللمواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة والذي يتجاوز عددها 2 مليون طلبًا، لتقنين أوضاعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مشاركة