الاحتياطي الفيدرالي: التضخم والفائدة المرتفعة أكبر خطر على الاستقرار المالي الأميركي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التضخم والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول هما أكبر خطر يهدد الاستقرار المالي الأميركي، وفقاً لأحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لآراء الخبراء بشأن أداء الاقتصاد الأميركي.
وأشار المسح أيضاً إلى أن المشكلات الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 تأتي كتهديدات محتملة للاستقرار المالي في البلاد.
وقال المجلس يوم الجمعة إن المسح نصف السنوي الذي شمل 25 مشاركاً من خبراء السوق والأكاديميين أشار إلى عدد من نقاط الضعف التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن بينها السياسات التجارية والقضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وحذَّر المجلس أيضاً من حالة الضبابية المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر تشرين الثاني هذا العام، والتي ستحسم الفوز لأحد المرشحين الرئيسيين: المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن ومنافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، نظراً للتباين الكبير بين أجندتي المرشحين.
وتم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من أحدث تقرير للاستقرار المالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينظر في العديد من جوانب الاقتصاد -مثل حجم السيولة النقدية والاستعداد للمخاطرة الاستثمارية- بهدف تحديد نقاط الاضطرابات المحتملة.
أعنف جولة من تشديد السياسة النقدية
ويأتي التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لأعنف جولة من تشديد السياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، والتي رفع خلالها أسعار الفائدة 11 مرة لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ أكثر من 20 عاماً في محاولة لترويض التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.
وعلى الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن فإن التقرير الأخير يٌظهر أن معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لم ينتهِ عنها مخاطر واسعة النطاق على النظام المالي.
ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى التباطؤ حتى يعود التضخم إلى الحد المستهدف البالغ 2 في المئة، لكن المؤشرات الاقتصادية العامة تشير لصعوبة تحقيق ذلك قريباً في ظل انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقوة الميزانيات العمومية للشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى تؤدي للتباطؤ الاقتصادي.
فقوة الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة حالياً تؤكد أن الإجراءات المالية والنقدية التقليدية أصبحت غير كافية للسيطرة على النمو والتضخم، فالنظام الاقتصادي الأميركي مستقر إلى حدٍّ كبير رغم وجود بعض النقاط المثيرة للقلق مثل انخفاض قيمة العقارات التجارية وارتفاع حجم السيولة لدى بعض صناديق التحوط الكبرى.
وتم إجراء الاستطلاع في مارس آذار الماضي، في وقت تزداد فيه الشكوك بشأن خفض الفائدة الأميركية قريباً مع استمرار إلحاح الضغوط التضخمية.
وبالإضافة للتضخم وارتفاع الفائدة، أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المتنامي في الشرق الأوسط يمثل ثاني أكبر تهديد للاستقرار المالي بالولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية الأميركية الاقتصاد الأميركي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"