حذر مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي أمس الجمعة من أن أوروبا تتخلف عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقوة الشرائية، وعزا ذلك إلى انخفاض الإنتاجية في القارة العجوز مقارنة بأميركا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

 

وقال مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد ألفريد كامر "توصيتنا لأوروبا هي التركيز على بناء وتعميق السوق الواحدة"، مشيرا إلى مجالات الخلاف مثل انتقال العمالة والاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وإزالة الحواجز التي تعرقل النمو الذي يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7%.

تراجع أسعار الدواجن صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية مدبولي: خطة لتطوير ميناء دمياط بالكامل تنتهى في 2027

وأضاف في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أن الاقتصاد الأوروبي في وضع جيد لكي يتعافى من سنوات الأزمة، فيما حذر من وجود اضطرابات تواجه تعافي القارة.

 

وتوقع المسؤول بالصندوق تعافيا تدريجيا للاقتصاد الأوروبي، وقال إن صناع السياسة في القارة قاموا بعمل مميز في التعامل مع الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية "لكن السكان مازالوا يتألمون بشكل واضح" من الأزمة الاقتصادية.

 

ودعا كامر أوروبا  إلى أن تسلك مسارا حذرا في تشجيع "التعافي القائم على الاستهلاك" من دون التسبب في ارتفاعات متجددة في التضخم على النحو الذي قد يمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 0.8% في الدول الصناعية بأوروبا خلال العام الجاري، وهو ما يقل عن توقعات أكتوبر الماضي وكانت 0.4%. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 1.6% خلال 2025.

 

في الوقت نفسه تواجه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، رياحا معاكسة أقوى، حيث يتوقع الصندوق نموها بمعدل 0.2% خلال العام الجاري ثم بمعدل 1.3% خلال العام المقبل.

 

مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي AIC

يعتبر مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي مقياساً لرفاهية الأسرة على الصعيد المادي ويعكس قدرتها الشرائية، وهو يعتمد في حسابه على عملة افتراضية تدعى PPS (معيار القدرة الشرائية)، غير مرتبطة بالعملة الحقيقية للبلد، لكنها تتيح المقارنة بين بلدان تختلف قيمة العملات فيما بينها.

 

في عام 2017 تفاوتت قيم مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بين 54 بالمئة من قيمة المتوسط لكامل الاتحاد الأوروبي في بلغاريا إلى 132 بالمئة في لوكسمبورغ.

 

ثماني عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجلت مؤشر استهلاك فردي حقيقي أقل من القيمة المتوسطة للاتحاد الأوروبي، ثلاث عشرة دولة منها بلغ متوسط ​​حصة الفرد للاستهلاك فيها أعلى من 70 بالمئة من القيمة المتوسطة، بينما احتلت عشر دول أعضاء مراكز كانت أعلى من تلك القيمة.

 

ظل نصيب الفرد من الاستهلاك الفردي الحقيقي في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث الماضية مستقرا نسبيا في غالبية الدول الأعضاء. وبالرغم من ذلك تم تسجيل زيادات واضحة في رومانيا التي قفزت من 58 بالمئة في عام 2015 إلى 68 بالمئة في عام 2017 وسجلت ليتوانيا ازديادا من 83 بالمئة إلى 88 بالمئة وجمهورية التشيك 72 بالمئة إلى 82 بالمئة خلال نفس الأعوام بالترتيب.

 

في المقابل، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في دول أعضاء أخرى مثل لوكسمبورغ التي انخفضت من 140 بالمئة عام 2015 إلى 132 بالمئة في عام 2017 والنمسا من 121 بالمئة إلى 117 بالمئة وهولندا سجلت انخفاضا من 115 بالمئة إلى 111 بالمئة والسويد من 113 بالمئة إلى 109 بالمئة، جميعها كانت بين عامي 2015 و2017 أيضا.

 

أما حصة الفرد من إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ GDP في الاتحاد الأوروبي فقد تراوحت ضمن ﻤﻌﺪّل واﺣﺪ إﻟﻰ ﺧﻤسة ﻋﺒﺮ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وكانت تلك المؤشرات في عام 2017 تتراوح ما ﺑﻴﻦ 49 بالمئة ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ حصة الفرد في اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ و 253 بالمئة منها ﻓﻲ ﻟوﻜﺴﻤﺒوﺮغ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بصندوق النقد صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم خلال استقبالها السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وأيضا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.

وأشارت فؤاد إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الأخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري في 2020، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار 3 سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل أولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

وأكدت فؤاد أن المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وأن مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الإجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الأخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.

من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الأخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لإجراءات التحول الأخضر، وأيضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الأخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الأخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.

كما ناقشت وزيرة البيئة أولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا

وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية بالعباسية

وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

مقالات مشابهة

  • «الباعور» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الثنائي
  • أسعار الذهب تشهد تراجعا مع انحسار التوتر التجاري بين أمريكا وشركائها
  • وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر
  • جي أم كي: الاتحاد الأوروبي استورد أكثر من 400 ألف طن من الحديد المختزل الليبي
  • وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
  • موعد صرف السلع التموينية لشهر مايو 2025.. أسعار المواد الغذائية ونصيب الفرد
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • الجزائر تحتل المركز الثاني في تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي
  • أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
  • بمعدل 170 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات نفط العراق إلى أمريكا