بلينكن عن التدقيق في مزاعم انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان: سترون النتائج قريبا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه جرى اتخاذ “قرارات” عدة بشأن اتهام إسرائيل بانتهاك القوانين التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للوحدات السياسية أو الأمنية التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن بلينكن، أوضح في حديثه للصحفيين، أن الكشف عن تلك القرارات سيتم خلال الأيام المقبلة.
ويعد ذلك، طبقا للصحيفة ذاتها، “أول اعتراف” للوزير الأميركي بأن لجنة داخل الوزارة قامت بمراجعة “اتهامات خطيرة” ضد وحدات إسرائيلية متعددة تتلقى مساعدات أميركية.
وجاءت تصريحات بلينكن ردا على تقرير صادر عن موقع التحقيقات والأخبار الاستقصائية “ProPublica” يفيد بأن اللجنة المعروفة باسم “منتدى تدقيق ليهي لإسرائيل”، أوصت الوزير الأميركي قبل أشهر بمنع وحدات إسرائيلية معينة من تلقي المساعدات العسكرية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفت الموقع إلى أن الكثير من تلك الحوادث جرت فصولها في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن أغلبها حدثت قبل اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي، فضلا عن المساعدات العسكرية الأميركية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتدقيق متزايد مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى أكثر من 34 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية هناك.
وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون للصحيفة إن العديد من الوحدات الإسرائيلية، بما في ذلك شرطة الحدود والقوات الخاصة، خضعت للتدقيق، بانتظار صدور قرار بلينكن.
ورفضت وزارة الخارجية تحديد الانتهاكات المزعومة التي كانت قيد المراجعة، ولكن صحيفة “واشنطن بوست” استعرضت عددا من الحوادث المثيرة للجدل نقلا عن هيئات رقابية داخل وخارج الحكومة الأميركية.
ومن بين تلك الحوادث التي جرى الحديث عنها، هي وفاة المواطن الأميركي من أصل فلسطيني هو، عمر عبدالمجيد أسعد، بعد اعتقاله ليلا عند حاجز بقرية جلجليا شمال رام الله.
وعثر على أسعد فاقدا للوعي في الساعات الأولى من يوم 12 يناير من العام 2022، إذ أوضح فحص طبي أصدرته وزارة العدل الفلسطينية سبب وفاته بأنه “سكتة قلبية مفاجئة ناجمة عن الإجهاد بسبب العنف الخارجي”.
وقال الفحص الطبي إنه كان مقيدا بإحكام ومعصوب العينين، وعثر عليه مصابا بسحجات في معصميه ونزيف داخل جفنيه.
ووفقا لتفاصيل تحقيق الجيش الإسرائيلي التي تسربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية وأوردتها صحيفة “واشنطن بوست”، قال الجنود والضباط في مكان الحادث للمحققين، إنهم كمموا أسعد واقتادوه بالقوة إلى موقع بناء؛ لأنهم لا يريدون أن ينبه صراخه الآخرين.
وأكدت العناصر أن أسعد كان على قيد الحياة عندما أطلقوا سراحه.
ومن بين الوحدات الأكثر أهمية التي ستواجه التدقيق هي “يمام”، وهي وحدة النخبة في شرطة الحدود الإسرائيلية التي تركز على عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك العمليات بداخل المناطق المدنية.
وخلص تحقيق أجرته صحيفة “واشنطن بوست”، العام الماضي، إلى أن الوحدة فتحت النار في شارع مزدحم بمدينة جنين بالضفة الغربية في مارس 2023، مما أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر 14 عاما واثنين من المسلحين.
“أمر شائع”
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إساءة معاملة الفلسطينيين أثناء الاحتجاز “أمر شائع”، وأن التكتيكات المستخدمة أثناء المداهمات في المناطق الحضرية كثيرا ما تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وفي المقابل، تصر الشرطة والجيش في إسرائيل على أنهما يعملان ضمن القانون.
وعندما سُئل عن بلينكن عن الاتهامات المتعلقة ببعض الحوادث التي جرت في الضفة الغربية، أوضح أن تشريع ليهي كان “قانونا مهما للغاية”.
وأضاف: “عندما نقوم بهذه التحقيقات وهذه الاستفسارات، فإن الأمر يستغرق وقتا ويجب أن يتم ذلك يجب توخي الحذر، سواء في جمع الحقائق أو في تحليلها”.
وزاد: “وهذا بالضبط ما فعلناه، وأعتقد أنه من العدل أن نقول إنكم سوف ترون النتائج قريبا جدا”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.