الصحة العالمية توافق على لقاح فموي جديد للكوليرا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أجازت منظمة الصحة العالمية نسخة مبسطة من لقاح فموي ضد الكوليرا، مما سيتيح زيادة الإنتاج الإجمالي من هذه اللقاحات. وقالت المنظمة في بيان، الجمعة، إن لقاح "يوفيكول اس" Euvichol-S هو تركيبة مبسطة من "يوفيكول بلَس" Euvichol-Plus، مع مكونات أقل، وهو ما سيتيح إنتاج كميات أعلى بسرعة أكبر.
وتتولى "يوبيولودجكس" الكورية الجنوبية، التي سبق أن أجازت منظمة الصحة العالمية لقاحيها "يوفيكول" و"يوفيكول بلَس"، إنتاج اللقاح الجديد.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ معدل فعالية "يوفيكول اس" مماثل لفاعلية التركيبات الأكثر تعقيدا.
وقال روجيريو غاسبار، رئيس قسم التنظيم والتأهيل المسبق في منظمة الصحة العالمية، إن "اللقاح الجديد هو ثالث منتج من نفس عائلة لقاحات الكوليرا في قائمة التأهيل المسبق لدينا".
وأمل في "زيادة سريعة بالإنتاج والإمدادات التي تحتاجها بشكل عاجل مجتمعات كثيرة في ظل تفشي الكوليرا".
والكوليرا مرض ينتشر عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا "فيبريو كوليرا". ويُسبب الإسهال والقيء وقد يكون خطيرا على الأطفال الصغار.
وخلال السنوات الأخيرة، تضاعفت الإصابات بالكوليرا في مختلف أنحاء العالم، وأُبلغت منظمة الصحة العالمية عن 473 ألف إصابة سنة 2022، أي ضعف العدد المسجّل عام 2021. وتشير بيانات أولية إلى تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة في العام الفائت.
ومع أنّ الإمدادات العالمية من لقاحات الكوليرا زادت بنحو ثماني عشرة مرة بين عامي 2013 و2023، تسبب الطلب المتزايد بنقص عالمي. وفي الوقت الراهن، أبلغت 23 دولة عن تفشي وباء الكوليرا فيها.
وللتعامل مع هذا الوضع، باتت منظمة الصحة العالمية توصي بتلقّي جرعة واحدة من اللقاح بدل جرعتين.
وسُجّلت أخطر تداعيات للفيروس في جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وموزمبيق والصومال وزامبيا وزيمبابوي.
وبحسب التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" ومنظمة اليونيسيف، ستساعد موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح الجديد، في زيادة المخزون العالمي من 38 مليون جرعة سنة 2023 إلى قرابة 50 مليون هذا العام. وتبلغ مدة صلاحية اللقاح السائل 24 شهرا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة