بعد دخول الأمن على الخط.. بطلة برنامج المواعدة المثير للجدل ممنوعة من مغادرة التراب الوطني
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
كشفت مصادر مطلعة لموقع "أخبارنا"، أن السلطات الأمنية المغربية منعت المؤثرة صاحبة الجنسية المزدوجة المغربية-الهولندية، أماني الجوماني المعروفة ب"أرماني الجوماني"، من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية ظهورها الفاضح في برنامج "المواعدة" الذي أثار جدلا واسعا بين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وباتت المعنية بالأمر ممنوعة من مغادرة المملكة، قبل الانتهاء من التحقيق الذي تباشره السلطات الأمنية في الموضوع.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد دخلت مؤخرا على خط التحقيق في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك على إثر تداول شريط فيديو تظهر فيه الفتاة المذكورة بصدد محاكاة برنامج المواعدة الأمريكي المعروف بـ"المواعدة العمياء"، على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مصدر أمني، فإن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت مؤخرا تداول شريط الفيديو المنشور على اليوتيوب، وقامت بمعاينة وجرد الأفعال المنشورة، وبادرت بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل البحث فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويحرص البحث القضائي حاليا، وفق المصدر ذاته، على التحقق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
في ذات السياق، كانت الفتاة المشاركة في برنامج "المواعدة"، قد خرجت قبل أيام، بتوضيح للرد على الانتقادات التي وجهت لها بخصوص لباسها ومشاركتها في برنامج رأى البعض إلى أنه يهدف للإجهاز على ما تبقى من "الحشمة" و الحياء لدى الشباب المغاربة.
وقالت المعنية في شريط توضيحي: " أنا لا أسكن في المغرب وإنما في هولندا، وخلقت بالدانمارك وأنا ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي بهولندا، لم أكن أعلم بأن البرنامج سيزعج المغاربة، كما لم أفهم لماذا لباسي أزعجهم أنا نشأت في مجتمع يعتبر لباسي شيئا عاديا ولهذا أعتبره عاديا كذلك، رغم أنني لا أشجع الفتيات أن يلبسن نفس النمط".
وأضافت أول مشاركة في البرنامج المثير للجدل: "لم أتوقع أن تظهر "التنورة" التي كنت أرتديها بذلك الشكل المبالغ فيه، وقد صدمت كذلك من مظهرها (غير المحتشم)، كما أريد أن أوضح بأنها سروال قصير وليست تنورة كما تظهر، بالإضافة إلى أنني لا أستطيع ارتداء تنورة بتلك الطريقة".
وطلبت المتحدثة السماح من كل المغاربة الذين انزعجوا منها أو اعتقدوا بأنها تعمدت الظهور بتلك الصورة، مضيفة "لم أكن أريد أن أقدم تلك الصورة التي ظهرت بها، كما أود أن أوضح بخصوص منح كلبتي الإختيار بين الشباب المشاركين، حيث أنني أعيش معها لوحدنا وأنا أعتبرها ابنتي، وبالتالي فإن اختيار شريك حياة لا يحب الكلاب من شأنه أن يضعني في مشكل، مما قد يضعني في موقف الاختيار بين كلبتي وشريك حياتي، وهو أمر لا أريد الوقوع فيه".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بقضية اختراق "واتساب"
أصدرت قاضية أميركية حكماً، لصالح شركة "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز" في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق "واتساب" لتثبيت برامج تجسس تتيح مراقبة 1400 شخص منهم صحافيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
ووفقاً لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون إلى أن مجموعة "إن إس أو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وأشارت هاميلتون إلى أن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة فقط بشأن قضية الأضرار.
وقال ويل كاثكارت، رئيس "واتساب"، إن الحكم هو فوز للخصوصية. وتابع في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وأضاف "يجب أن تكون شركات المراقبة على علم بأن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه".
ورحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم.
وصف جون سكوت رايلتون، الباحث الكبير في مؤسسة Citizen Lab الكندية لمراقبة الإنترنت -والتي سلطت الضوء لأول مرة على برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة "إن إس أو" في عام 2016- الحكم بأنه تاريخي وله "تداعيات ضخمة على صناعة برامج التجسس".
وقال في رسالة فورية: "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء الادعاء بأن كل ما يفعله عملاؤها بأدوات القرصنة الخاصة بهم ليس مسؤوليتهم... يوضح حكم اليوم أن مجموعة (إن إس أو) مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".
في عام 2019، رفعت "واتساب" دعوى قضائية ضد "إن إس أو" سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم المنصة دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج Pegasus على الأجهزة المحمولة للضحايا. وزعمت الدعوى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص، بما في ذلك الصحافيون ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضون.
وزعمت "إن إس أو" أن Pegasus يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسط