رئيس الوزراء: الانتهاء من تطوير ميناء دمياط بالكامل 2027 (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يحدث بميناء دمياط والموانئ المصرية من تطوير هو تطوير غير مسبوق، موضحًا أنه تابع مع وزير النقل خطة تطوير ميناء دمياط بالثلاث محطات الكبار به.
بث مباشر|مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من ميناء دمياط رئيس الوزراء يصل دمياط لمتابعة سير العمل وموقف عدد من المشروعات التنموية والخدميةوأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من دمياط، اليوم السبت، أنه يوجد بالميناء محطة "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2"، وسوف يتم افتتاح المرحلة الأولى من الميناء في إبريل 2025، على أن يتم الانتها من الميناء بالكامل خلال 2027، موضحًا أن ميناء دمياط بحكم موقعه الجغرافي يتمتع بمزايا كبيرة تشجع الشركات العالمية على التواجد.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حرص على التعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل الميناء قبل الانتهاء من أعمال التنفيذ والتنمية بالميناء، وهو ما حدث بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإدارة وتشغيل ميناء دمياط، موضحًا أنه مع تطوير الموانئ لا بد أن يكون هناك خط سكة حديد لربط نقل البضائع من وغلى الميناء، ومنطقة مستودعات وميناء جاف ومنطقة لوجستية.
وأردف، أننا نسعى لجعل ميناء دمياط ميناء ذكي، موضحًا أن جميع البضائع التي تم تفقدها هي بضائع مصدرة بدءً من الحاصلات الزراعية الطازجة وحتى الصناعات الهامة والمتقدمة مثل الأثاث والبتروكيماويات، وهي مصدرة لجميع دول العالم ومنها الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا وإفريقيا والشرق الأوسط، مشددًا على تشجيع الصادرات هو الشغل الشاغل للدولة خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خطة تطوير شركات عالمية الحاصلات الزراعية الموانئ المصرية الدكتور مصطفى مدبولى تطوير الموانئ محطة تحيا مصر محطة تحيا مصر 1 تطوير ميناء دمياط میناء دمیاط موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.
وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.