مصر أكتوبر: قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية وينهي ملف البناء العشوائي نهائيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون الحجر الأساسي الذي ترتكن عليه الدولة المصرية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، في مواجهة انتشار الفوضى العمرانية، لحماية الأراضي الزراعية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ليحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وقال"الباز" في تصريحات له، إن قانون التصالح الجديد يستهدف الحفاظ على القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنّ حماية الأراضي الزراعية تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن القانون يُساهم في حماية حقوق المزارعين، حيث يُمنع أي شخص من الاستيلاء على أراضيهم أو التعدي عليها دون وجه حق، فضلا عن منع انتشار الفوضى العمرانية، وبالتالي فإنّ حمايتها تُساهم في تحقيق التخطيط العمراني السليم.
وأردف أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يدر على الدولة المصرية ملايين الجنيهات بل ومليارات الجنيهات، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة التنفيذية بالقانون، وفي نفس الوقت القانون يساهم في حل أزمة البناء غير القانوني وحل مشاكل الملايين من المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائي يحظى بأولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس السيسي، حيث تقرر إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، على أن القانون فرصة ذهبية لإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي وللمواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة والذي يتجاوز عددها 2 مليون طلبًا، لتقنين أوضاعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح الاقتصاد الوطني أحمد الباز قانون التصالح ساهم فی
إقرأ أيضاً:
التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط من عمله ونقله إلى الديوان العام للمحافظة وذلك بسبب سوء الأداء بالمركز علي مستوي ملف التصالح علي مخالفات البناء وتدني مستوي الإنجاز والأداء ووتيرة العمل .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي المتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد المتميزين .