الضرائب تمنح مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
منحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 30 أيار2024.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المهلة تخص المكلفين المشمولين بأحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 والذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31-3-2024.
وذكّرت الهيئة المكلفين المتعاملين مع جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات والذين كانت تستوفى منهم الضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وذلك وفق أحكام الفقرة أ من المادة 1 من القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته، بأنهم أصبحوا بموجب أحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 خاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته عن العقود والأعمال التي تم الإعلان عنها بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 والذي هو 1-10-2023.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتوجب على هؤلاء المكلفين تقديم بيان بنتائج أعمالهم عن الفترة الممتدة من تاريخ 1-10-2023 ولغاية 31-12-2023 بالإضافة إلى نتائج أعمالهم عن الفترة من ذات العام التي لم تكن خاضعة لأحكام القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قبرص تخطط تعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد وزير الطاقة والصناعة القبرصي، جورج باباناستاسيو، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعيوأوضح «باباناستاسيو»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددةوأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية