سلطنة عُمان والإمارات.. علاقات أخويّة واستراتيجيّة تعكس عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مسقط - العُمانية
تشهد العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا ورسوخًا في ظل دعم ورعاية القيادتين الحكيمتين لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهما على تعزيز التعاون والعمل المشترك ودفعه إلى آفاق أرحب بما يعزز المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
كما تتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين بميزات تضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما المبنية على التعاون البنّاء والاستثمار وتبادل المعارف والخبرات في شتى المجالات.
وتفرّدت هذه العلاقات منذ اللقاء الأول الذي جمع بين السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراهما - بالتوافق في القضايا المصيرية المشتركة للشعبين الشقيقين في مختلف الميادين، حيث شهدت تطوّرًا ملاحظًا وسطّرت مفاهيم الإخاء والتآلف على مدى السنوات الماضية.
وتكتسب زيارة "دولة" سيقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بعد غدٍ الاثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاؤه أخاه صاحبَ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أهميةً كبيرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم والرفاهية للشعبين الشقيقين في جميع المجالات وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بينهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.
وتعمل سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الفعّال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتسعى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تم تأسيسها في عام 1991م إلى تعزيز سبُل التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية والعمل على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات، وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين العُماني والإماراتي في الحاضر والمستقبل.
وقال سعادة الدكتور السّيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: إن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ستنعكس إيجابًا على تسريع خُطى التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين وتطويرها، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين توّجت خلال الفترة الماضية بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد أيضًا تطورًا استراتيجيًّا في ظل حرص القيادتين على تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون الاستثماري المشترك بما يسهم في ترسيخ وتنمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.
وأشار سعادتُه إلى أن أهم القطاعات الاستثمارية العُمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشمل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والمهنية والتقنية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات، فيما شملت قائمة أهم القطاعات الاستثمارية الإماراتية في سلطنة عُمان القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية والسياحية وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والإنشاءات.
ووضح سعادتُه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، حيث تعكس مؤشرات النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال السنوات الماضية عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما وآفاقها الواعدة، مبيّنًا أن الصادرات العُمانية إلى دولة الإمارات خلال عام 2023م تجاوزت مليار ريال عُماني مسجلة بذلك زيادة بنسبة 20.4 بالمائة مقارنة بعام 2022م.
وأكد سعادتُه على أن سفارة سلطنة عُمان بدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل جاهدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وغرف التجارة والصناعة والمستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة وحثهم على اغتنام فرص الاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل الإجراءات الممكنة لهم، إضافة إلى تنفيذ مذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي.
وتوضّح الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية عام 2023م بلغ نحو 5 مليارات و439 مليونًا و152 ألفًا و530 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بـ 5 مليارات و571 مليونًا و645 ألفًا و346 ريالًا عُمانيًّا بنهاية عام 2022م.
وأظهرت أن قيمة المنتجات العُمانية المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام الماضي بلغت أكثر من 291.7 مليون ريال عُماني تتمثل في منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى، في حين بلغت قيمة المنتجات المستوردة من دولة الإمارات إلى سلطنة عُمان أكثر من 837.7 مليون ريال عُماني وتتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها من المنتجات.
وبيّنت الإحصاءات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول المستقطبة للاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2022م، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية العام الماضي نحو 958.6 مليون ريال عُماني.
وتشكّل سلطنة عُمان أحد أهم الأسواق للتجارة الإماراتية؛ إذ تأتي في المرتبة الثالثة عربيًّا والعاشرة عالميًّا ضمن قائمة الشركاء التجاريين للإمارات وتستحوذ على 20 بالمائة من إجمالي تجارة الإمارات، نظرًا لسهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية.
ويقوم القطاعان الخاصان في البلدين الشقيقين بدور حيوي في التنمية الاقتصادية ويُعوّل عليهما في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه سلطنة عُمان من خلال إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي وتتمثل في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والثروة السمكية.
ومن جانبه قال سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن العلاقات الاقتصادية العُمانية الإماراتية في نمو مطرد مستندةً إلى القواسم المشتركة بين البلدين والتآخي الذي يجمع الشعبين الشقيقين ويمثل قاعدة صلبة ومنطلقًا نحو تطوير وتعزيز العلاقات التي تتجسد في شراكات تكاملية تعمل على تمكين أصحاب الأعمال في البلدين من تأسيس المزيد من المشروعات الناجحة.
وأشاد سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية بمستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مبيّنًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان من خلال الاستثمار المباشر في عدد من القطاعات تشمل الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين والفنادق وغيرها، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى بصفتها وجهة للاستثمارات العُمانية المباشرة إلى الخارج.
وأضاف سعادتُه: إن البلدين يمتلكان آفاقًا واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، حيث تشكل سلطنة عُمان بوابة رئيسة لعبور الصادرات الإماراتية لما تتمتع به من موقع استراتيجي مطل على بحار مفتوحة وقريب من خطوط الملاحة العالمية المدعومة بشبكة من الطرق الحديثة تربط بين الموانئ والمنافذ البرية؛ ما يتيح انسيابية للسلع والخدمات، موضحًا أن بيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عُمان معززة للنمو والتنويع الاقتصادي وممكنة للقطاع الخاص ما يشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
ولفت سعادتُه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الفنادق والمشروعات السياحية.
وأكد سعادتُه على أن السوق العُماني يعد أحد أهم الأسواق الرئيسة المصدرة للسياح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل سلطنة عُمان وجهة رئيسة للسياح الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، مضيفًا أنه يمكن لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي في البلدين عقد شراكات وبحث سبل التعاون بهدف التكامل في البرامج السياحية بما يعمل على استقطاب المزيد من السياح من الأسواق الخارجية.
وأشار سعادةُ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن القطاعان الخاصان العُماني والإماراتي يضطلعان بدور حيوي في التنمية الاقتصادية ويُعوّل عليهما في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن غرفة تجارة وصناعة عُمان وضعت من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية توجهًا استراتيجيًّا وتعمل على متابعة ما يتم إنجازه من شراكات بين البلدين الشقيقين.
وقد قامت سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس "شركة عُمان والاتحاد للقطارات" في سبتمبر 2022م بصفتها شركة مشتركة مملوكة مناصفة بينهما؛ بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، باستثمارات إجمالية للمشروع قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وستقوم الشركة المشتركة بإعداد الأعمال التحضيرية وخطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل آليات تمويلية والجدول الزمني، ثم الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين صحار وأبوظبي بما يضمن مواءمة كافة المعايير المعتمدة لدى البلدين.
ويطمح الجانبان من خلال هذا المشروع الذي سيربط ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود، وربط المنافذ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديدية وتعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بين البلدين وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ونمو القطاعات الصناعية المختلفة والأنشطة الاقتصادية والسياحية وربط المراكز الصناعية بين البلدين.
كما تتيح المناطق الحرة بسلطنة عُمان فرصًا استثمارية لمختلف استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مختلف الأنشطة التجارية والقطاعات الصناعية، بفضل ما تملكه المناطق الحرة في صحار وصلالة ومدينة خزائن الاقتصادية من بنى أساسية حديثة مدعومة بحلول لوجستية متكاملة وشبكة نقل بحرية واسعة، إلى جانب التسهيلات والامتيازات والمزايا الاستثمارية التنافسية التي تجعل من سلطنة عُمان وجهة استثمارية لمشروعات واستثمارات إماراتية للوصول بخدماتها إلى مختلف الأسواق العالمية.
وترتبط الموانئ العُمانية والإماراتية بخطوط مباشرة لنقل مختلف المنتجات والصادرات؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بين البلدين الشقيقين، كما تعد موانئ سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بوابة وحلقة وصل كبرى بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وخدمة السفن العابرة، حيث تملك سلطنة عُمان 3 موانئ رئيسة (صحار وصلالة والدقم) تتمتع بمواصفات عالمية لتستقبل أضخم السفن، ومهيأة بأرصفة بعمق يصل بعضها إلى 25 مترًا، ومساحات تخزين كافية، ومحطات للحاويات وتقنيات متطورة لمناولة البضائع.
وقد استقبل الحوض الجاف بالدقم الذي يقدم الحلول البحرية وخدمات الصيانة والإصلاح لمختلف أنواع وأحجام السفن في عام 2023م أكثر من 350 مشروعًا من السوق الإماراتي، مسجلًا نموًّا بلغ 43 بالمائة مقارنة بعام 2022م الذي استقبل فيه 192 مشروع صيانة وإصلاح للسفن الإماراتية.
وفي المجال السياحي تستقبل المنشآت السياحية في البلدين أفواجًا عديدة من السياح من الدولتين في ظل العديد من التسهيلات المقدمة في هذا الإطار، كما أن هناك العديد من الاستثمارات السياحية المشتركة التي أسهمت في استقطاب المزيد من السياح.
أما في الجانب الثقافي فقد دأب البلدان بشكل وثيق ومتواصل على تعزيز التعاون في هذا المجال المهم؛ من خلال إقامة الفعاليات والمناشط الثقافية المشتركة؛ فقد شاركت سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2020 دبي وغيرها من المناسبات والفعاليات الوطنية بين البلدين تجسّد العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة.
وتشارك سلطنةُ عُمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام في معارض الكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي والشارقة سنويًّا، فيما تشارك المؤسسات الثقافية والإعلامية المتعددة بدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض مسقط الدولي للكتاب سنويًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بدولة الإمارات العربیة المتحدة دولة الإمارات العربیة المتحدة بین البلدین الشقیقین حجم التبادل التجاری على تعزیز التعاون إلى دولة الإمارات ملیون ریال ع مانی فی البلدین الع مانیة المزید من إضافة إلى فی مختلف الع مانی عام 2022م من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي يناقش علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
العمانية: بدأت اليوم بدولة الكويت أعمال المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي والمعرض المصاحب له، بهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري والتعريف والترويج لمنتجات كلا البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتدى والمعرض المصاحب المشترك، يعبر عن عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الزيارات المتتالية لقيادتي البلدين هذا العام تأتي تأكيدا على عمق العلاقة ومتانتها وأهميتها، مستشرفا طموحات وتطلعات أوسع في تنمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات القادة -حفظهم الله ورعاهم. وقال معاليه في كلمته: "دولة الكويت تعد شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان، وعازمون على توطيد علاقتنا الاقتصادية وفق توجيهات القادة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين".
من جانبه أكد معالي خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت توجيهات صاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت بتوحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون، موضحا أن المنتدى الاقتصادي والمعرض المصاحب له يمثلان ترجمة لهذه التوجيهات لتحقيق الرخاء والرفعة لدول وشعوب الخليج العربي. بعد ذلك، تم افتتاح معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصاحب للمنتدى الاقتصادي العماني الكويتي الذي تشارك فيه 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 50 مؤسسة عمانية في قطاعات الأغذية والصناعات الحرفية والتقنية وغيرها من القطاعات.
وتضمن المنتدى عقد 3 جلسات حوارية جاءت الأولى حول واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد، والجلسة الثانية تتصل بالتطوير العقاري والفنادق، وتتمحور الجلسة الثالثة حول قطاع الأمن الغذائي. وتم على هامش افتتاح أعمال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس شركة عُمانية كويتية مشتركة خاصة في مجالات خدمات التعليم والبنية الأساسية والنفط برأسمال قدره 3 ملايين ريال عماني.