معيط: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي فى مسار نزولى مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
قال الوزير، خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.
أضاف الوزير، أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في إطار جهود وزارة العدل لتحسين البنى التحتية لمؤسساتها.. العدل تعلن عن افتتاح دائرة تنفيذ البياع والمباشرة بالعمل فيها
شبكة انباء العراق ..
تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، الدكتور خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، أعلن المدير العام لدائرة التنفيذ، السيد راستي يوسف حميد، عن المباشرة بالعمل في البناية الجديدة لمديرية تنفيذ البياع.
وأكد المدير العام أن افتتاح هذه البناية جاء بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للموظفين، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ووجّه السيد المدير العام القائمين على الدائرة ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التنفيذية المقدمة للمراجعين، مشيراً إلى أن دائرة التنفيذ نجحت في نقل أكثر من عشرين مديرية إلى أبنية حديثة، ما أسهم في تخفيف الزخم واستيعاب أعداد أكبر من المراجعين، مؤكداً استمرار العمل على انتقال مديريات التنفيذ الأخرى إلى مقرات جديدة تواكب متطلبات التطوير والتحديث.