انتظام سير العمل بمجمع المواقف الجديد بأشمون
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، مشروع المواقف بأشمون سير وانتظام العمل بمجمع المواقف للوقوف علي مدى الإلتزام بتطبيق التعريفة المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون إلزام كافة السائقين بها والإلتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعداله والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان إنتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة .
من جانبة وجه النمر مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات.
كما وجه ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف منعاً للمغالاة على المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير بقري مركز أشمون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية تعريفة الركوب رؤساء الوحدات المحلية مجمع المواقف محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات