برلمانية: التزام التجار بالأسعار المعلنة واجب وطني.. ونطالب بفرض رقابة صارمة على الأسواق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجب وطني قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا؛ كمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين.
وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز عملية الاستقرار بالأسواق والتنسيق المستمر مع كافة الأطراف المعنية لخفض الأسعار، مشيدةً باستجابة اتحاد الصناعات وشعبة المخابز لبادرة الحكومة.
وأشارت نورا علي، إلى أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية.
وشددت نورا علي، على ضرورة رفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وعدم الملتزمين بالأسعار الجديدة.
وتابعت: "إن استقرار السوق يمثل عاملًا مهمة في تحسين الأداء وصورة مصر الاقتصادية أمام العالم.. داعية كافة القطاعات إلى الاستجابة لبادرة الحكومة وتخفيض الأسعار بنسب لا تقل عن 25%".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار مجلس النواب لجنة السياحة النائبة نورا علي الحكومة نورا علی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد