جمهورية ''صديقة'' تقرر الإعتراف بفلسطين دولة مستقلة والخارجية ترحب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، "إن هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، الأمر الذي ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كافة الشعوب في تقرير المصير دون استثناء، اتّساقا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
واضاف البيان" أن قرار جمهورية بربادوس الصديقة، في هذه الأوقات، يأتي مُساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، جراء السياسات والمخططات الإسرائيلية المتسارعة، خاصة من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتوسيع الاستعمار، واجتياح المدن والبلدات والقرى في الضفة الغربية، إضافة لسياسة التهويد والتهجير وفرض نظام "الأبرتهايد" بصورة معلنة، في محاولة مستمرة لفرض وقائع جديدة، ومنع إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وطالبت الخارجية، كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت للتأكيد على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعين عاما، واستعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني العربي: أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية
أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، على ضرورة أن أن يتجسد دور البرلمانات العربية في مبادرات ملموسة، تشمل تعزيز التعاون مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وكذا البرلمانات التي نتقاسم معها نفس الرؤى والمبادئ، وتوحيد المواقف العربية اتجاه القضية الفلسطينية والتنسيق المشترك لضمان عدم تمرير أي إجراءات تعسفية تمس الحقوق الفلسطينية والدفاع عن عدالة نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل حقوقه الوطنية.
وأضاف بوغالي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السابع المشترك للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية وهو ما يجب أن يظهر جليا للعالم أجمع أنها على رأس اهتمامات البرلمانات العربية، وأننا على قلب رجل واحد في مواجهة الانتهاكات المستمرة والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لحشد الدعم الدولي لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار ليبلغ كافة أهدافه، والتأكيد على المرجعية العربية في حل القضية الفلسطينية ،والتأكيد على دعم وكالة الأونروا لمواصلة دورها الإنساني، وإدانة مشاريع الاستيطان والتهويد ورفض جميع أشكال التهجير للفلسطينيين، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفضنا التام لأي حلول أو مشاريع تتجاهل هذه الثوابت، وتسعى لفرض واقع جديد يتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، موضحا أنه وجه قبل أيام رسالة إلى رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية عبر العالم، لتحسيسهم بخطورة الوضع جراء تمادي الاحتلال الصهيوني في تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية دون حسيب أو رقيب.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في استدامة وقف العدوان الصهيوني المتكرر، ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة ونجدد تمسكنا بضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لكل الأراضي العربية، سواء في فلسطين، أو سوريا أو لبنان، ورفضنا لكل التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.