فرنسا ترحل إماما جزائريا بزعم تحريضه على اليهود بخطبة ألقاها في 2018
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
طرد الإمام الجزائري محمد تاتيات الذي كان يخطب في أحد مساجد تولوز في جنوب فرنسا مساء الجمعة إلى الجزائر، إثر الحكم عليه نهائيا بالتحريض على الكراهية والعنف إزاء اليهود، وفق ما أعلنت السلطات.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في رسالة على "إكس" إلى أن "قانون الهجرة (سمح) مجدّدا بأن يطرد إمام في تولوز يحرّض على الكراهية ومحكوم عليه قضائيا، إلى بلده في أقلّ من 24 ساعة".
وندّد أحد محامي تاتيات بطرد حصل "بالقوّة العسكرية". وقال جان إغليسيس: "لم يكن الأمر طارئًا، فهو في فرنسا منذ 40 عاما وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أيّ ضجة منذ سبع سنوات، وها هو الآن في طائرة متوجّهة إلى الجزائر".
وكان من المفترض إقامة جلسة، الاثنين، للنظر في التماس عاجل من محامي الإمام بشأن قرار الطرد هذا في المحكمة الإدارية في باريس، وفق ما كشف المحامي.
وصرّح إغليسيس أن "ما يحصل هو نوعا ما خطر... فهو تحدّ لأصول الدفاع والسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه تعذّر عليه التواصل مع موكّله عندما كان قيد الترحيل في مطار تولوز.
وصل محمد تاتيات إلى فرنسا في 1985 إماما مبتعثا من الجزائر. وبعد سنتين انتقل إلى تولوز ليخطب في مسجد حيّ أمبالو.
وفي حزيران/ يونيو 2018، أبلغ المسؤول المحلّي عن منطقة أوت-غارون عن تصريحات تمّ الإدلاء بها خلال خطبة في مسجد النور في 15 كانون الأول/ ديسمبر تنطوي، في نظره، على "تحريض على الكراهية وعلى التمييز إزاء اليهود".
وفي 31 آب/ أغسطس 2022، حكمت محكمة الاستئناف في تولوز على تاتيات بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تلك الخطبة.
وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ردّت محكمة النقض طعن الإمام مثبّتة إدانته بشكل نهائي.
وفي 5 نيسان/ أبريل الماضي، وقّع وزير الداخلية على قرار طرده.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا اليهود فرنسا يهود حريات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكاذيب المتدينين اليهود السبعة لعدم انخراطهم بالجيش الإسرائيلي
مع إصرار الائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدم تجنيد المتدينين المتشددين في صفوف الجيش، تؤكد المحافل العسكرية أن الدولة على أعتاب قرار تاريخي، قد يؤسس رسمياً مرحلة جديدة عنوانها القضاء على نموذج جيش الشعب، مما يعني أن يكون أمام خطر وجودي حقيقي.
الجنرال رام أميناخ العضو السابق في منتدى هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، أكد أن "الإسرائيليين على أعتاب قرار تاريخي قد يؤسس رسميا في كتاب قانون الدولة عنوانه إلغاء نموذج جيش الشعب، وتشكيل خطر وجودي حقيقي، لأن القيادة الدينية المتطرفة والجهازين الأمني والسياسي يمهدون الطريق للاحتيال الكامل على الجيش، من خلال سنّ قانون للتهرب من الخدمة العسكرية الذي لن يكون هناك طريق للرجوع عنه".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أنه "مع وصول القضية لسنّ مشروع قانون في الكنيست، من المهم معرفة أخطر سبع خرافات وأكاذيب وأخطاء تبرز حول هذه القضية، أولها أن من يدرسون حقًا في المدارس الدينية اليهودية، يزعمون أن ذلك يعتبر تبريرا لامتناعهم عن الالتحاق بصفوف الجيش، وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا، لأنهم في الحقيقة لا يتجندون في الجيش، وفي الوقت ذاته لا يلتحقون بسوق العمل، وهكذا حصلنا على أسوأ ما في العالم".
وأضاف أن "الإجراء الثاني لمواجهة هذه الأكاذيب يستدعي سنّ قانون تجنيد مرة واحدة وإلى الأبد يلبي احتياجات الجيش، تمهيدا لتجنيد شبان من اليهود المتشددين، يسمى قانون خدمة الأمن، مع إصدار حكم للمحكمة العليا ينص على وجوب اتباع القانون كما هو، بحيث أن أي تشريع آخر يصدر عن الكنيست سيضمن تجنيد الجميع للقيام بأداء هذه الواجبات".
وأوضح أن "الكذبة الثالثة تتمثل في الاعتقاد السائد بأن النظام السياسي هو الحلّ لظاهرة عدم تجنيد المتدينين في صفوف الجيش، مع أنه لا ينبغي سنّ أي قانون جديد، بل يجب تطبيق القانون الحالي فقط، وهذا الأمر في أيدي سلطة مكافحة الفساد التابعة لجيش الاحتلال فقط".
وأكد أن "الخديعة الرابعة التي يرددها المتدينون مفادها أن النظام السياسي الحالي في دولة الاحتلال أنشأ توجهاً عدوانيًا لتجنيد شبان المدارس الدينية، خاصة وأن التشريع السائد منذ 1977 شمل إعفاءهم من التجنيد بسبب عزلتهم في المدرسة الدينية حتى سن 26 عامًا، وعندما حاول الجيش تجنيدهم من خلال اعتباره جزءً من الحصص الدينية، فقد تم العمل بشكل انتقائي، وبذلك فإن الجيش لم يرسل أوامر التجنيد الإجباري لجميع الشبان المتدينين في سن 18 عامًا".
وأضاف أن "الأكذوبة الخامسة مفادها أن الجيش لا يريد، وغير قادر، على استيعاب هؤلاء المتدينين بأعدادهم كبيرة، مع أنه يعاني من نقص في آلاف الجنود، وبالتالي فإن بقاء ابتعادهم عن صفوفه يعني أن الأمر سيزداد سوءاً، وبالإمكان سؤال جنود الاحتياط الذين عادوا من مئات الأيام من القتال في غزة ولبنان خلال 2024 فقط، وسؤال الضباط الذين يواجهون مشكلة في إدارة كتائبهم وألويتهم، وبالتالي فإن هذا الوضع سيؤدي لخطر وجودي حقيقي".
وأشار أن "الإجراء السادس يستدعي خوض حوار مع القيادة الدينية المتطرفة التي لم تشجع تجنيد تلاميذهم في المدارس الدينية فحسب، بل دفعهم بعيدًا عن صفوف الجيش، مما أدى لولادة جيل جديد منهم تجرأوا على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية، مما دفع شعبة القوى البشرية في الجيش لاعتبار هذه الظاهرة تحدياً لا تستطيع مواجهته، مع أن كل ما هو مطلوب هو إرسال أوامر التجنيد الإجباري لجميع اليهود المتشددين المتراوحة أعمارهم بين 17.5-19 عامًا، وبمجرد فعل ذلك فلن يكون هناك حافز لهم للتهرب من الخدمة العسكرية، دون الحاجة لفرضها بالقوة".
وأوضح أن "الخديعة السابعة تتعلق بضرورة التمييز بين أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية الموجهة للمتدينين، وتبلغ عشرة آلاف أمر وافق عليها وزيرا الحرب السابق يوآف غالانت والحالي يسرائيل كاتس، صحيح أنه حان الوقت لتحمل أعباء متساوية تقريبًا بين جميع اليهود، خاصة الخدمة في صفوف الجيش، لكن هذا الشعار قد يكون مضلّلا، وهو من اختراع المتدينين المتشددين أنفسهم، لأنهم سيجادلون بأن دراسة التوراة عبء عليهم أيضاً".
وختم بالقول إن "تجنيد اليهود المتشددين في صفوف الجيش أمر بالغ الأهمية، لكنه ليس باسم المساواة فقط، بل باسم توفير احتياجات أمن الدولة، لأن النقص في أعداد الجنود سيتفاقم عاماً بعد عام، وهذا يشكل خطراً وجودياً على الدولة برمّتها، لا أقل من ذلك".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل