عجز سيولة الأبناك المغربي يتفاقم ليصل إلى 159,2 مليار درهم (مركز أبحاث)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش »، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 17 أبريل الجاري، بنسبة 1,31 في المائة ليصل إلى 159,2 مليار درهم.
وأورد المركز في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly » أن هذا العجز يأتي في وقت انكمشت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام لتبلغ 46,7 مليار درهم.
من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة ركودا مقارنة بالفترة السابقة بجار يومي قدره 40,3 مليار درهم المسجل بتاريخ 16 أبريل الجاري.
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر « مونيا » (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,97 في المائة.
وينتظر أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، من وتيرة تدخله في السوق النقدية عبر ضخ 49,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 46,7 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع.
كلمات دلالية الأبناك السيولة العجز بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأبناك السيولة العجز بنك المغرب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا