تفاصيل لقاء وزير المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد بمصر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، ونجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الوضع الاقتصادي في مصر
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. نائب وزير المالية يكشف لـ«البوابة نيوز» الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف كيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية ساهمت بشكل كبير في رفع الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلة نسبة نمو قدرها 45%، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 56 مليار جنيه، بمجموع كلي يبلغ 470.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 335.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن وزارة المالية نجحت في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وجمع مستحقات الخزانة العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية تتوزع على عدة أقسام، أبرزها إيرادات مصلحة الضرائب المصرية التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة، حيث بلغت 364.5 مليار جنيه.
كما حققت مصلحة الجمارك إيرادات بلغت 29.4 مليار جنيه، بينما سجلت مصلحة الضرائب العقارية 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضرائب أخرى بقيمة 17.6 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه.
أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 56 مليار جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 470.1 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار كيلاني إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، ودعم السيولة المالية للشركات، وجذب مستثمرين جدد.
كما شدد على أهمية توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي وحل النزاعات الضريبية القديمة التي تعيق نمو الأعمال.