الرئيس عباس: سنعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الإدارة الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت 20 ابريل 2024 ، أن القيادة الفلسطينية سوف تعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.
وقال الرئيس عباس في مقابلة مع وكالة وفا الرسمية :" نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة، وامامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا، وسوف تضع القيادة الفلسطينية استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق اجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو اجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع.
وأضاف أن تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال "الفيتو"، موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر.
وأوضح أن استخدام "الفيتو" يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.
وأضاف، بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم.
وتابع: لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.
وأوضح أنه تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ، يؤدي إلى وقف الحرب، وإيجاد رؤية مشتركة، تنهي عدم الاستقرار والتوتر، ولكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة.
وشدد على ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وان القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها، وسياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يخلق واقعا لا يرضى عنه الشعب الفلسطيني، ولن يجلب الأمن والسلام لأحد.
وأكد على الإدارة الأميركية مراجعة سياساتها الخاطئة، فالقضية الفلسطينية غير قابلة للكسر أو التصفية أو الاخضاع، وان تضحيات شعب فلسطين عبر المائة عام الماضية، والتي قدم فيها عشرات آلاف الشهداء، وآلاف من الأسرى الأبطال، ستمنع إلغاء الهوية الوطنية، ولن تمس الثوابت الوطنية.
وأوضح أن مواقف الإدارة المعادية خلقت غضبا غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن ان يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب.
وحذر الرئيس عباس من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة مسعورة على " الأونروا " الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان بالمنطقة إلى شفا الهاوية.
وشدد على أن تضحيات الشعب الفلسطيني، وصبره، وصموده على أرضه، وإرادته التي لا تكسر سوف تفشل كل سياسات الاحتلال المدعومة من قلب أميركا، كما سوف لن تسمح لصفقات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، وسوف تسقط جل المؤامرات، ولسوف تتلاشى جميعها امام حقيقة وقوة القدس، وثقل حضورها التاريخي والديني والتراثي، فالقدس بمقدساتها أكبر منهم جميعا.
وحذر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.
وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.
وثمن الرئيس محمود عباس مواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ونوه إلى موقف جمهورية باربادوس التي اعترفت بدولة فلسطين، قائلا: لقد تمردت على الروح الاستعمارية الأميركية، واتخذت موقفا مشرفا بالانحياز للقانون الدولي، وأثبتت هذه الدولة الصغيرة أنها أشرف من دول كبرى لا تزال تتنكر للحقوق الفلسطينية وللقانون الدولي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان