الشريف: تحسن الصادرات النفطية سيساهم في تمويل الموازنة العامة وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ليببا – قال الأكاديمي الليبي علي الشريف، إن ليبيا تعتمد بشكل كبير جدا على الصادرات النفطية وتمثل الصادرات فيها أكثر من 98% من إجمالي الصادرات، بينما يمثل إجمالي الإيرادات أكثر من 98%، وبالتالي فإن أي تحسن في هذا المورد سواء من حيثُ زيادة الكمية أو زيادة السعر سيكون له دور كبير جدا في عملية تخفيف الأعباء والمساهمة في تمويل الموازنة العامة، والمساهمة في إعادة الإعمار.
الشريف وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”،رأى أن الارتفاع سوف يساهم في عملية تعديل سعر الصرف الذي ارتفع إلى مستويات قياسية،معتبرا أن كل هذه العوامل مهمة جداً في حال زيادة ارتفاع خام النفط، وضرورة أن يتم العمل على زيادة الكمية بعيدا عن الاعتماد على زيادة السعر فقط.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي توقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي لسنة 2024، 4.5%، وهو معتمد على القطاعات النفطية بشكل كبير، وأن استقرار الإنتاج هو زيادة في الاسعار وكل هذا سينعكس بشكل ايجابي في زيادة معدلات النمو في الدولة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديًا كبيرًا بالمناطق الساحلية ودلتا الأنهار
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية"، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ، ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت أن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحدياً كبيراً، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، وتتطلب هذه القضية حلولاً شاملة ونتائج عملية كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المواجهة، والعمل على معالجة هذا التحدي بفعالية،لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
وأضافت أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التى تم إطلاقها فى شرم الشيخ ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود مؤكدةً أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءاً مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق ، و تتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ، مُشيدةً باهتمام السكرتير العام للامم المتحدة ودعواته لفكرة الانذار المبكر، حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ ،كما يتسبب فى تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، ولفتت وزيرة البيئة إلى الاجراءات التى أتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد ارتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفورى مع الازمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية متطرفة ، مؤكدةً على ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها ، مع الحاجة إلى خطط متكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.
وأشارت د. ياسمين فؤاد، أن الاجتماع رفيع المستوى يتضمن جلسة افتتاحية ، وأربع حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واتخاذ القرارات" ، "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "سبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "ارتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية" ، وستتناول الجلسة الافتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة متأثرة بالآثار الضارة لارتفاع مستوى سطح البحر، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد ، بالتوازي مع الجلسة العامة ، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون ممثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين الممثلين الذين يحضرون الاجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي. وسوف يقدم الرؤساء المشاركون للجان ملخص للمناقشات في الجلسة الختامية.
جديراً بالذكر ان ارتفاع مستوى سطح البحر يعد من أبرز آثار التغيرات المناخية ، ويعد قضية متعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المحتملة، وسوف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض