"الداخلية السعودية": ضبط 14 ألفا و672 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضبطت وزارة الداخلية السعودية 14 ألفا و672 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.
وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ - أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 11 وحتى 17 أبريل الجاري، شملت ضبط 9 آلاف و479 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و763 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1430 مخالفا لنظام العمل.
وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 996 شخصا، كما تم ضبط 37 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، من أنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، فضلا عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية وزارة الداخلية السعودية الإقامة والعمل
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".