درميش: زادت أسعار النفط في سنوات ماضية ولم يستفد منها الاقتصاد والمواطن الليبي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي محمد درميش، أن زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية له دور كبير وتأثير مباشر على الدخل القومي وميزان المقبوضات في ليبيا باعتبار أن الإدارة الليبية كل مواردها معطلة ولا تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
درميش وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، قال إن النفط يمثل نسبة 98% كمصدر وحيد للدخل وذلك منذ عشرات السنين، أما بالنسبة لحل المشكلة الاقتصادية في ليبيا فهذا أمر بعيد المنال، وذلك لأنه سبق وأن زادت أسعار النفط في سنوات ماضية ولم يستفد منها الاقتصاد الليبي والمواطن الليبي نهائيا، معتبرًا أن ليبيا بلد يعاني من سوء إدارة الأموال والموارد وليس من الشح ونقص الموارد.
وأشار إلى أن موضوع عجز الميزانية هو أنه في الأصل لا توجد ميزانية عمومية معتمدة مقفلة نهاية السنة المالية، منذ عام 2008 فكيف يمكن معرفة أن هناك عجزا، وإذا وجد هذا العجز بطبيعة الحال الوفرة في الدخل تغطي العجز أو تساعد في إطفاء جزء منه.
وتابع درميش حديثه: “بطبيعة الحال زيادة الدخل تسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد وإنهاء شح السيولة، ولكن شح السيولة راجع إلى قصور البنك المركزي في إدارة السيولة ووضع استراتيجية عملية مدروسة تعمل على خلق توازن في حركة تداول السيولة”.
وأضاف: “بطبيعة الحال الاستفادة من النفط كمورد من الموارد له فوائد كثيرة ولكن ما زالت الإدارة الليبية تعتمد على بيع الخام أو بعض الصناعات البسيطة ولم تقوم بوضع برامج عملية وفق خطة محددة الأهداف قابلة للتحقيق للاستفادة من هذا المورد المهم في صناعات تحويله تعود على الدخل القومي والاقتصاد الوطني بفوائد أكثر مما عليه الآن”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "إيه إيه 3" من "إيه 1″، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030″، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط، وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.
وتعمل السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار، على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.
ومع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت أرباح الحكومة، ونتيجة لهذا، تعيد المملكة النظر في بعض المشاريع، وهو ما يعني أن بعض المشاريع سوف تؤجل أو تُقلص، في حين ستحظى مشاريع أخرى بأولوية أكبر.
وقالت موديز في بيان "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف السعودية على تطورات سوق النفط، والتحول الكربوني على المدى الطويل".
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وأشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد الماليـة المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة، في تقريرها، استنادها إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا، والذي من الممكن أن يصل إلى ما بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4% و5% في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي، الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو الاقتصادي القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
يشار إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسا لاسـتمرار جهـودها للتحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبني سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاسـتدامة المالية، وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات