«المشاط» تُطالب البنك الدولي بتكرار التجارب الناجحة في الدول الأعضاء وتعزيز جهود العمل الفني
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الوزارية التي تم عقدها تم عقدها ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك والدوليين، تحت عنوان «تحقيق نتائج أسرع وتأثير أكبر»، وذلك لرصد مطالب وملاحظات محافظو الدول الأعضاء والدول النامية حول التعاون المشترك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وحضر اللقاء السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وذلك في ضوء الإجراءات والخطوات التي يتخذها البنك الدولي لتسريع إجراءات الموافقة على التمويلات بما يدفع التنمية في الدول، وتعزيز الشراكات التنموية للبنك.
واستعرضت نائبة رئيس البنك الدولي، الإجراءات والخطوات التي يقوم بها البنك لمحاولة تقليل فترة الموافقة على التمويلات، لتحقيق نتائج أفضل على مستوى المشروعات التنموية في الدول الأعضاء، وتعظيم جهود تبادل الخبرات التنموية والاستفادة من التجارب المحققة في الدول المختلفة لإعادة تكرارها، كما حرصت "بيردي"، على الإشادة بالشراكة مع مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقصص النجاح التنموية المُحققة على مدار عقود من الشراكة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر حرصت في شراكاتها مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية المختلفين أن تخلق منصات تستطيع من خلالها تعظيم فعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأن يتم مشاركة أكثر من شريك تنمية في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بما يحقق التكامل والتناغم بين الجهود المبذولة، لافتة إلى أن مصر تُقيم شراكتها مع المجتمع الدولي على أسس المصداقية والوضوح والشفافية.
وأشارت «المشاط»، إلى الخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من الشراكات الدولية خاصة فيما يتعلق بالتمويل المناخي، وتحفيز العمل المشترك بين الشركات بما يعود بالنفع ويعظم الأثر، ودعم تكامل الجهود بين الشركات المختلفين لتنمية القطاع الخاص في مصر.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يعزز البنك الدولي جهوده كبنك للمعرفة، وأن يعزز التعاون مع الدول المختلفة في اقتراح القطاعات الأكثر دفعًا للنمو استنادًا إلى خبراته مع كافة الدول الأعضاء، وأن يمد الدول برؤية أوضح حول القطاعات من واقع التجارب المحققة على أرض الواقع، فضلًا عن تعزيز شراكته مع الحكومة لاقتراح السياسات والإصلاحات المطلوبة.
وركزت في كلمتها على أبرز المشروعات التنموية التي تعتبر مشروعات رائدة وقابلة للتكرار في إطار الشراكة مع البنك الدولي، وهي التأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا دوليًا للجهود الوطنية الهادفة لحماية الفئات الأقل دخلًا لاسيما خلال أوقات الإصلاح الاقتصادي، كما أشارت في كلمتها إلى منصة «نُوَفِّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي استطاعت أن تقدم قائمة من المشروعات القابلة للتمويل بهدف جذب الاستثمارات المناخية، وأدوات التمويل المبتكرة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية مبدأ ملكية الدولة للبرامج والخطط المنفذة مع شركاء التنمية، وأن يعزز البنك الدولي للإنشاء والتعمير جهود الدعم الفني والبحثي المقدم لتلك الخطط بما يعظم الفائدة منها.
جدير بالذكر أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD هو أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 6 مليارات دولار.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد ألقت كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الإفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي على «إطلاق التمويل المناخي لقارة إفريقيا»، ورصدت مطالب وتطلعات الدول الأفريقية من مجموعة البنك الدولي لدفع جهود التعاون المشترك بما يذلل التحديات التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل المناخي الدكتورة رانيا المشاط المجموعة الإفريقية شركاء التنمية مجموعة البنك الدولي وزيرة التعاون الدولي الدولی للإنشاء والتعمیر وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الدول الأعضاء فی الدول
إقرأ أيضاً:
باعوين يبحث التعاون مع الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية
مسقط- الرؤية
التقى معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أمس الأحد، مع لوك ترايانجل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العُمالية، وذلك في إطار مشاركته في ندوة "الأطراف الإنتاج الثلاثة: نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة"، والتي ينظمها الاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان يومي 3 و4 فبراير الجاري.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق العمال وتحسين ظروف العمل. وقد ناقش معاليه سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والاتحاد الدولي للنقابات؛ بما يخدم مصالح العمال ويحسن من ظروف العمل في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء التطرق إلى الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال تطوير التشريعات العمالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودور النقابات العمالية في حماية حقوق العمال. وأكد معالي وزير العمل على التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية لضمان بيئة عمل عادلة ومُنصِفة.
من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بتجربة سلطنة عُمان الفريدة وريادتها في العمل النقابي بالمنطقة، والجهود المبذولة في مجال تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، مؤكدًا استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز هذه الجهود. وبحث اللقاء سبل تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات العمالية، ودورها في تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها وزارة العمل مع المنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل والعمالة، بما يخدم مصالح العمال ويحقق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.