خلال زيارته لدمياط.. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي المسؤولين في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي، في ضوء ما تم التوافُق عليه من تخفيضات من قِبل الشعبة العامة للمخابز لإنتاج الخبز السياحي، والإفادة بنتائج تلك المتابعة بشكلٍ دوري.
جاء ذلك عقب تفقُده مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة "دمياط"، فور وصوله إلى محافظة دمياط.
وشملت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، تفقُّد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط الذي يُعد قيد الإنشاء حاليًا، وذلك ضمن جولته المُوسَعة بالمحافظة اليوم لمتابعة عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة يُعد من أكبر وأهم المشروعات التي تشهدها محافظة دمياط على الإطلاق، لافتةً إلى أنه تم هدم المبنى القديم الذي كان صادرًا بشأنه قرارات إزالة لخطورته وتهالُك أجزاءٍ كبيرة منه، لتبدأ أعمال تنفيذ المبنى الجديد في يناير 2022 بخطة زمنية مدتها 42 شهرًا.
وذكرت محافظ دمياط أن المشروع لم يتضمن إنشاء المبنى فحسب، وإنما هو مشروع متكامل للمنطقة بأكملها، مؤكدة في هذا السياق أنه إضافةً إلى ما يتضمنه المبنى من تجهيز وتطوير للمراكز والخدمات، يتم تطوير المنطقة المحيطة وكورنيش النيل ورصف الطرق الممتدة للمشروع، علاوة على إنشاء منطقة خضراء وساحة لانتظار السيارات.
فيما قدمت المهندسة ريم عبد اللطيف، مدير المشروعات بمحافظة دمياط، شرحًا مُفصلًا حول مبنى المحافظة أكدت من خلاله أن المبنى يقع على مساحة 3070 م٢، ويتكون من دور أرضى و6 أدوار متكررة.
وأضافت، في هذا الصدد، أن المبنى يتم تنفيذه وتجهيزه وفقًا لمواصفات مُحددة ليصبح مبنى أخضر ذكيًا يُراعي مختلف المعايير الصديقة للبيئة والأنظمة الحديثة، بما يتواكب مع خطة الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمي، فضلًا عن تطوير أنظمة العمل بإداراته المختلفة.
وفي ضوء ذلك، حرص رئيس مجلس الوزراء على تفقُّد بعض أجزاء المبنى الرئيسة، ومنها "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" الذي تم افتتاحه وتشغيله في نوفمبر 2023 بعد تجهيزه بالكامل، وذلك بحضور مندوبي الجهات المعنية والمسؤولين عن التشغيل.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من قِبل العميد سعيد حلمي، مدير قطاع الأزمات في محافظة دمياط، حول الأنشطة اليومية للمركز بصدد التعامُل مع الحالات الطارئة، كما شهد "مدبولي" محاكاة لبعض المواقف التي يتم التعامل معها.
كما تفقَّد "مدبولي" المكان المُخصص للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في إطار مبنى ديوان عام المحافظة أيضًا، والذي يُعد قيد التشطيب والتجهيز ومن المُقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري.
ثم توجَّه رئيس الوزراء لتفقُّد النصب التذكاري للجندي المجهول الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2023، بعد أعمال إحلاله وتجديده والمنطقة المحيطة به.
وفي ختام زيارته لمبنى المحافظة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقُّد المنطقة المحيطة ومتابعة تعديل المحور المروري الذي يتم بالمنطقة وكذا تطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة الممتدة والمنطقة الخضراء. ووجَه "مدبولي" بدراسة توسعة الممشى السياحي بحيث يكون مُتنفسًا لأهالي دمياط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الخبز السياحي أسعار الخبز الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الشعبة العامة للمخابز المشروعات التنموية والخدمية رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء محافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يناقش مُخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنناقش اليوم ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هي : الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.
وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.
وعقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث أشار الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، وذلك بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، منوهين إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموا متسارعاً.
واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددا من التوصيات التي يرون أن من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك اعتماداً على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بشكل عام من قبول واسع في العديد من الدول الأفريقية ودول الجوار العربية، وذلك لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.
وتضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة