يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.


ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد مُحددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين.

 

 

حالات التأمينات الإجبارية

 

وقد حددَّ مشروع قانون "التأمين الموحد"، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم قواعد الإشراف والرقابة على صناعة التأمين، حالات التأمينات الإجبارية

 


وقد حدد مشروع القانون  21 نوعًا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري والتي أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وجاءت كالتالي:

 

1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.


 

2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة

 

3- التأمين على مسئولية شركات السياحة.

 

4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.

 

5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.

 

6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

 

7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

 

8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

 

9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص.

 

10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

 

11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانونًا ومراكز التسوق.

 

12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.

 

13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.

 

14- التأمين ضد مخاطر البيئة.

 

15- التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخري.


 

17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.

 

18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص.

 


19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات.

 

20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.

 

21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التأمين الإجباري التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد إصدار قانون التأمين الموحد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأحد، مرئيات اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون التنظيم العقاري»، تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.

جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

كما استعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.

مقالات مشابهة

  • بينت: كان على نتنياهو أن يستقيل منذ زمن وهو يتهرب من المسئولية
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • تفاصيل مسلسل "شمال إجباري" لراندا البحيري
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية