الوزير الأول المالي: المغرب بلد صديق تعتمد عليه مالي لمواصلة إعادة البناء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الوزير الأول المالي، تشوغويل كوكالا مايغا، أن المغرب يعد بلدا صديقا تعتمد عليه مالي من أجل مواصلة مسار البناء وتحقيق الاستقرار في البلد.
وأبرز مايغا، خلال استقباله للوفد المغربي المشارك في “أسبوع المهندسين المساحين الخبراء”، المنظم من 18 إلى 20 أبريل الجاري، والذي تحل المملكة ضيف شرف عليه، أن المغرب “بلد شقيق وصديق” تربطه بمالي علاقات خاصة وعريقة.
وأشاد، في هذا الصدد، بدعم المملكة المستمر لمالي، والعلاقات الثنائية المتميزة، مسجلا أن المغرب، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عمل دوما على تحقيق الاستقرار في مالي.
وقال إن “بلدينا لا تربطهما حدود مشتركة، لكن علاقاتنا هي بمثابة العلاقات بين الأشقاء والأصدقاء”، وهو ما يبرز غنى وعمق ومتانة الروابط بين البلدين.
واعتبر أن العلاقات التاريخية بين البلدين تجعل المغرب كدولة جوار لمالي، وبالتالي كشقيق وصديق”، مسجلا أنه “يتعين أن يكون لدى مواطني البلدين وعي واضح بخصوصية العلاقات” التي تجمع بين المغرب ومالي.
كما شدد مايغا على عمق أواصر الأخوة والصداقة بين شعبي البلدين، لافتا إلى أن المملكة تشكل وجهة مفضلة لدى الماليين.
وفي معرض تطرقه للطابع التاريخي للتعاون بين بلده والمغرب، أشار الوزير الأول المالي إلى أن مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد الولادة بباماكو، التي تم افتتاحها في يوليوز 2022، تشكل نموذجا لهذا التعاون النموذجي، منوها بالجهود التي يبذلها الأطباء المغاربة لنقل خبراتهم إلى نظرائهم الماليين.
وضم الوفد المغربي الذي استقبله الوزير الأول المالي، بالخصوص، سفير المملكة بمالي، إدريس اسباعين، ورئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، خالد يوسفي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تفعيل منظومة تلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إنه تم تفعيل منظومة الشكاوى لتلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وأضاف أنه تم منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، لافتا أنه صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة.
وأشار إلي أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (٥٠% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى ) (٦) أشهر، مع الاعفاء الكامل من غرامة التأخير.
والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من (٥٠% من رخصة البناء) ، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۲) شهراً، مع الإعفاء من نسبة ٥٠%) من غرامة التأخير.
ولافتا أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۸) شهراً، مع الاعفاء من نسبة (٣٠) من غرامة التأخير .
وأضاف ان المشروعات التي تعدت المهلة ولم يتم تخصيص الأرض المستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلى مع سداد الغرامات للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.