رصد 30 مخالفة في مبان تحت الإنشاء بالظهران
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
رصدت بلدية الظهران 30 مخالفة في 90 موقعًا سكنيًا خلال جولات رقابية مكثفة شملت المدينة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سعيها للتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء، وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.
وأكدت البلدية أن الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات، من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من المخالفات بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية.
#بلدية_مدينة_الظهران
أخبار متعلقة ضبط معدات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بالدمامطقس الشرقية.. تنبيه من ضباب خفيف على 5 مدن ومحافظاتسعياً منا لمعالجة السلوكيات الخاطئة
والممارسات السلبية التي تتعلق بنظافة المدن
وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة
لتحقيق الاستدامة الحضرية ،
جولات رقابية يقومها بها مراقبي إدارة النظافة
خلال أسبوع نتج عنها زيارة ١٦٢ موقع
وتوجيه ٧ انذار . . pic.twitter.com/9raCp8ivqj— بلدية مدينة الظهران (@dhahran_mun) April 18, 2024مخالفات بنائيةوأشارت، إلى أن المخالفات التي رصدت تمثلت في عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل، وعدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة.
كما تضمنت المخالفات زيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به، وعدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات والتعليمات البلدية.
ودعت البلدية جميع أهالي مدينة الظهران إلى التعاون معها في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وذلك من خلال الالتزام بمعايير البناء المعتمدة والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء بأي أعمال إنشائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الظهران الظهران مخالفات بنائية بلدية الظهران تحسين المشهد الحضري
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية