رصد 30 مخالفة في مبان تحت الإنشاء بالظهران
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
رصدت بلدية الظهران 30 مخالفة في 90 موقعًا سكنيًا خلال جولات رقابية مكثفة شملت المدينة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سعيها للتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء، وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.
وأكدت البلدية أن الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات، من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من المخالفات بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية.
#بلدية_مدينة_الظهران
أخبار متعلقة ضبط معدات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بالدمامطقس الشرقية.. تنبيه من ضباب خفيف على 5 مدن ومحافظاتسعياً منا لمعالجة السلوكيات الخاطئة
والممارسات السلبية التي تتعلق بنظافة المدن
وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة
لتحقيق الاستدامة الحضرية ،
جولات رقابية يقومها بها مراقبي إدارة النظافة
خلال أسبوع نتج عنها زيارة ١٦٢ موقع
وتوجيه ٧ انذار . . pic.twitter.com/9raCp8ivqj— بلدية مدينة الظهران (@dhahran_mun) April 18, 2024مخالفات بنائيةوأشارت، إلى أن المخالفات التي رصدت تمثلت في عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل، وعدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة.
كما تضمنت المخالفات زيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به، وعدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات والتعليمات البلدية.
ودعت البلدية جميع أهالي مدينة الظهران إلى التعاون معها في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وذلك من خلال الالتزام بمعايير البناء المعتمدة والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء بأي أعمال إنشائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الظهران الظهران مخالفات بنائية بلدية الظهران تحسين المشهد الحضري
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.