وزير المالية لـ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً مع ايفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بواشنطن.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور محمد معيط: «إن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة 0، 5% فى نفس الفترة من العام المالى الماضي، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، ونجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 42، 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 40، 5% عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 2، 41% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين».
وتابع وزير المالية: «إننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية، لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة».
وأكد معيط: «أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9، 33% وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل».
اقرأ أيضاً«التموين» تعيد النظر في تسعير الخبز السياحي.. وتوجه بسرعة سداد مستحقات مزراعي القمح
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 أبريل 2024.. آخر تحديث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو