رئيس «شراكات المياه»: الهدف من الشركة إنشاء بنى تحتية لخدمات المياه ومعالجتها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه م. خالد القريشي، إن الهدف من الشركة هو إنشاء بنى تحتية لخدمات المياه ومعالجتها مثل محطات المياه والتحلية.
ولفت خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» إلى توسيع نطاق عمل الشركة في عام 2017 لتصبح المشتري الوطني الرئيسي للمياه ليشمل شراء المياه المحلاه وغير المعالجة.
وأشار القريشي إلى أن الغرض الرئيسي من الشركة هو القيام بخصخصة قطاع المياه، ومن ثم طرح المشاريع على الجهات المهتمة بالتمويل والبناء والتشغيل والصيانة في منظومة المياه ونقل الأنابيب ومحطات المعالجة وغيرها من الخدمات الأخرى المصاحبة للمياه.
فيديو | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه م. خالد القريشي: الهدف من الشركة إنشاء بنا تحتية لخدمات المياه ومعالجتها، ووُسع نطاق عمل الشركة لخصخصة قطاع المياه، ومن ثم طرح المشاريع على الجهات المهتمة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/XHXBqbYdat
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من الشرکة
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر