عاجل| وزير المالية 3 مؤشرات مالية تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، السيدة إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد وزير المالية أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن عقب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية.
وتضمنت أبرز المؤشرات:
تحقيق فائض أولي بقيمة 416 مليار جنيه (3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ 50 مليار جنيه (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة من العام الماضي.استقرار معدل العجز الكلي عند 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 5.40% في نفس الفترة من العام الماضي)ارتفاع الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه (بنسبة 41.2%) نتيجة للميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.وشدد الوزير على استمرار مصر في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص، مع اتباع مسار أكثر استدامة يركز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية.
من خلال الاتي:
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل لفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.كما أكد حرص الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل لتخفيف حدة الآثار التضخمية، من خلال زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% خلال 9 أشهر، وتخصيص زيادات إضافية للدعم في موازنة العام المالي المقبل.
تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد مصر على التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع صندوق النقد الدولي، مع حرصها على التخفيف من أعباء الأزمات العالمية على المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية صندوق النقد الدولي في مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26