عاجل| وزير المالية 3 مؤشرات مالية تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، السيدة إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد وزير المالية أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن عقب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية.
وتضمنت أبرز المؤشرات:
تحقيق فائض أولي بقيمة 416 مليار جنيه (3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ 50 مليار جنيه (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة من العام الماضي.استقرار معدل العجز الكلي عند 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 5.40% في نفس الفترة من العام الماضي)ارتفاع الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه (بنسبة 41.2%) نتيجة للميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.وشدد الوزير على استمرار مصر في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص، مع اتباع مسار أكثر استدامة يركز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية.
من خلال الاتي:
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل لفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.كما أكد حرص الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل لتخفيف حدة الآثار التضخمية، من خلال زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% خلال 9 أشهر، وتخصيص زيادات إضافية للدعم في موازنة العام المالي المقبل.
تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد مصر على التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع صندوق النقد الدولي، مع حرصها على التخفيف من أعباء الأزمات العالمية على المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية صندوق النقد الدولي في مصر
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الثروة المعدنية في مصر تستطيع المساهمة بـ 40% من الناتج المحلي
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية يجب أن يحقق كل الأغراض والطموحات المرجوة، مشددًا على ضرورة الانتقال بمستوى الهيئة إلى التنافسية العالمية.
وأشار أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مصر تمتلك 39 عنصرًا من الثروات المعدنية تصلح لصناعات المستقبل، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية استغلال الرمال السوداء الممتدة من رشيد إلى العريش، والرمال البيضاء المستخدمة في صناعة السيليكون والزجاج والرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن الثروة المعدنية في مصر قادرة على أن تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أُحسن استثمارها.
وأكد وكيل المجلس من أن الوصول إلى التنافسية العالمية لن يتحقق في ظل البيروقراطية الحالية والعمالة التي تحتاج إلى تطوير مهاراتها.
وطالب أبو العينين وزير البترول بضرورة تنظيم منتدى التعدين العالمي في مصر، لاستضافة كبرى الشركات العالمية والترويج لثروات مصر المعدنية، مع وضع تشريعات جديدة تحفز الاستثمار وتمنع إهدار الثروات، ، مشيرًا إلى أن الحرب الصناعية العالمية ألقت بظلالها على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”