عاجل| وزير المالية 3 مؤشرات مالية تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، السيدة إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد وزير المالية أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن عقب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية.
وتضمنت أبرز المؤشرات:
تحقيق فائض أولي بقيمة 416 مليار جنيه (3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ 50 مليار جنيه (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة من العام الماضي.استقرار معدل العجز الكلي عند 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 5.40% في نفس الفترة من العام الماضي)ارتفاع الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه (بنسبة 41.2%) نتيجة للميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.وشدد الوزير على استمرار مصر في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص، مع اتباع مسار أكثر استدامة يركز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية.
من خلال الاتي:
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل لفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.كما أكد حرص الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل لتخفيف حدة الآثار التضخمية، من خلال زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% خلال 9 أشهر، وتخصيص زيادات إضافية للدعم في موازنة العام المالي المقبل.
تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد مصر على التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع صندوق النقد الدولي، مع حرصها على التخفيف من أعباء الأزمات العالمية على المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية صندوق النقد الدولي في مصر
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة