وزير المالية يعرض تطور الإطار الاقتصادي الجزائري ونتائجه الإيجابية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شارك وزير المالية، لعزير فايد، في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية “CMFI”.
وفي اجتماعات الربيع هذه، قدمت اللجنة تقريرا إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، عن آخر التطورات. في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وإدارته. فضلا عن التدابير التي يتعين اتخاذها في حال وقوع أحداث يمكن أن تعطل هذا النظام.
علاوة على ذلك، وعلى المستوى الثنائي، التقى الوزير بعثمان ديوني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في البنك الدولي وفريقه، فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي “FMA”.
وخلال اللقاء، عرض فايد التطور الأخير للإطار الاقتصادي الكلي للاقتصاد الجزائري والنتائج الإيجابية التي نتجت عنه.
واغتنم هذه الفرصة لإبلاغ محاوريه بالتدابير التي اتبعتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات المتخذة. لا سيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين إدارة المالية العمومية. وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية. فضلا عن تعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات (غير الهيدروكربونية).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن هناك انخفاضا طفيفا في أولوية النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية من عام 2023 إلى عام 2024.
و أضاف التقرير أن هذا الانخفاض يشير إلى أن البنوك المركزية تركز بشكل أقل نسبيًا على إدارة تقلبات أسعار الصرف وربما تكون أكثر ثقة في سياسات سعر الصرف الحالية.
و أشار التقرير إلى أنه بالنسبة للإصلاحات على مستوى إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف خلال عامي 2024 و2025، ستتركز جهود الإصلاح في تطوير إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لأسعار الصرف، إضافة لضبط معدلات التضخم.
و اوضح التقرير إن القضايا والموضوعات الأخرى ذات الأولوية تشمل دعم التحول الرقمي وإصلاحات في السياسة الاحترازية بصورة تعزز التنسيق بين السياستين النقدية والاحترازية الكلية من خلال تكوين اللجان الفنية المتخصصة للسياسة النقدية والاستقرار المالي، والتقارير المشتركة، استخدام نظم الإنذار المبكر، وموائمة مستهدفات لمؤشرات السلامة المالية والسياسة النقدية.