يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبدأ "أوبك" وشركاؤها في زيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من يوليو، وهي عملية انتقالية من شأنها أن تعيد المملكة العربية السعودية إلى مصاف أسرع الاقتصادات نمواً في العالم العام المقبل.

"نفترض أن يحدث التراجع الكامل عن التخفيضات في بداية 2025" وفق تصريحات أمين ماطي، رئيس بعثة مؤسسة الإقراض إلى السعودية، في مقابلة في واشنطن، حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع.

ويفسر هذا الرأي سبب تحول صندوق النقد الدولي إلى المزيد من التفاؤل بشأن السعودية، التي انكمش اقتصادها العام الماضي، حيث قادت تحالف "أوبك+" إلى جانب روسيا في تخفيضات الإنتاج التي قلصت الإمدادات ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع. وفي 2022، دفع إنتاج الخام القياسي الاقتصاد السعودي إلى تسجيل أسرع نمو في دول مجموعة العشرين.

ثاني أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في 2025

وفق أحدث توقعاته التي نُشرت الأسبوع الحالي، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم من 5.5% إلى 6%، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الهند بين الاقتصادات الكبرى، في انتعاش سيكون من بين أسرع قفزات اقتصاد المملكة على مدى العقد الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يصل إنتاج السعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً في أوائل 2025، من أدنى مستوى له الآن منذ ثلاث سنوات عند 9 ملايين برميل. وتقول السعودية إن طاقتها الإنتاجية تبلغ نحو 12 مليون برميل يومياً، كما أنها نادراً ما ضخت عند هذه المستويات المنخفضة الحالية على مدار العقد الماضي.

أوضح ماطي أن صندوق النقد الدولي خفض بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 2.6% من 2.7% بناء على أرقام 2023 الفعلية وتمديد قيود الإنتاج حتى يونيو. وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" نمواً بنسبة 1.1% في 2024 وتفترض أن تخفيضات الإنتاج ستستمر حتى نهاية العام الحالي.

تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يوفر ظروفاً لتحول محتمل في السياسة بعد أن تجاوزت أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أشهر. ويُنتظر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في الأول من يونيو، ويتوقع بعض المحللين أن تبدأ المنظمة في تخفيف قيود الإنتاج.

ضخ المزيد لمواجهة العجز المالي

وبعد تضحيتها بحجم المبيعات لدعم سوق النفط، قد تختار السعودية بدلاً من ذلك ضخ المزيد لأنها تواجه سنوات من العجز المالي ومع بقاء أسعار النفط الخام أقل مما تحتاجه لتحقيق التوازن في الميزانية.

تنفق المملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات لتنويع اقتصادها الذي لا يزال يعتمد على النفط ومشتقاته القريبة -البتروكيماويات والبلاستيك – لأكثر من 90% من صادراتها.

وليس من المتوقع أن تشكل السياسة النقدية التقييدية للولايات المتحدة بالضرورة عبئاً على المملكة، التي تتحرك عادة بالتوافق مع الاحتياطي الفيدرالي لحماية ربط عملتها بالدولار.

يتوقع ماطي تأثيراً "ضئيلاً" من التأخر المحتمل لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، نظراً لهيكل الميزانيات العمومية للبنوك السعودية والسيولة الوفيرة في المملكة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

زخم الاقتصاد غير النفطي

في سياق مواز، قال ماطي إن صندوق النقد يتوقع أيضاً أن "يظل زخم نمو القطاع غير النفطي قوياً" على مدى العامين المقبلين على الأقل، مدفوعاً بخطط المملكة لتطوير الصناعات من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية.

أشار ماطي إن السعودية "قامت بالفعل بالعديد من الإصلاحات التحويلية، وتتخذ الكثير من الإجراءات الصحيحة فيما يتعلق بالبيئة التنظيمية. لكنني أعتقد أن تنفيذ بعض هذه الإصلاحات سيستغرق بعض الوقت".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتصاد السعودى البنك الدولي الدولار النفط النقد الدولي انتاج النفط تحالف أوبك صندوق النقد الدولی أسعار النفط

إقرأ أيضاً:

النفط يلتقط أنفاسه بعد رفع أرامكو السعودية للأسعار

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، لتستقر بعد موجة بيع شهدتها في اليوم السابق بعد أن رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار النفط لشهر مارس بشكل حاد.

تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 74.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 71.21 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أمس الأربعاء أنها ستزيد بشكل كبير الأسعار للمشترين في آسيا تسليم مارس وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند في وقت تتسبب فيه العقوبات الأميركية في اضطراب الإمدادات الروسية.

كما رفعت أرامكو سعر شحناتها لشهر مارس لجميع المناطق.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي إن التدابير تشير إلى أن "تأثيرات العقوبات الجديدة ضد روسيا بدأت وأن السعوديين يتمكنون من الاستفادة من نقص الإمدادات في السوق".

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات جديدة صارمة على تجارة النفط الروسية، مستهدفة "سفن أسطول الظل" التي يُعتقد أنها تستخدم للتهرب من الحصار التجاري.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وهو ما يعكس بالتالي ضعف الطلب.

مقالات مشابهة

  • بُشرى للبنانيين من صندوق النقد الدولي
  • النفط يلتقط أنفاسه بعد رفع أرامكو السعودية للأسعار
  • ارتفاع النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة مع زيادة السعودية للأسعار
  • صندوق النقد الدولي: السعودية تحقق تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية
  • النفط يتراجع مع زيادة المخزون
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • قيود أوبك تكبح رفع إنتاج نفط العراق رغم الاكتشافات الجديدة
  • إنتاج "أوبك" يتراجع الشهر الماضي
  • بعد حريق بحقل نفط عراقي .. إنتاج أوبك يتراجع الشهر الماضي
  • أوبك+ تبقي على خططها الحالية لزيادة الإنتاج