سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات النهائية لتشغيل كوبري أشمنت الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبري أشمنت الجديد، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري والتجهيز لتشغيله ودخوله الخدمة رسمياُ خلال أيام ، حيث حضر الاجتماع: الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ، المهندس حسن محفوظ _ الجهاز المركزي للتعمير ، المهندس إسلام عليش _ السكة الحديد، المهندس حسين سيد استشاري جهاز التعمير ، م.
ناقش السكرتير العام ما تم تنفيذه من توجيهات وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، أثناء زيارته للمشروع " الأربعاء الماضي " ، خاصة فيما يتعلق باستكمال باقى الأعمال بمعرفة جهاز التعمير وتشمل تنفيذ المنطقة المحصورة بين البلاطة الانتقالية حتى حاجز شريط السكة الحديد والذي يبعد عن القضيب النازل بمسافة 1.5متر ، فيما تقوم هندسة السكة الحديد بالانتهاء من تنفيذ البلاطة بين القضيبين ، وذلك في غضون الأسبوع الجاري ، ليكون المزلقان جاهزا للعمل وتشغيل الكوبري بشكل كامل.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، نظرا لأهمية الكوبري الذي يجرى تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ويبلغ طوله 19 متراً وعرض 12 مترا ،ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة "ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية،لاسيما بعد ماتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والفنية والهندسية الخاص بالكوبري وعمل أرصفة على الجانبين ونقل أعمدة الإنارة المواجهة للكوبري،وتم نقل الأجراس والأنوار والسيمافورات لموقع المزلقان الجديد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف لجهاز المركزي لإدارة العامة كنيسة مارجرجس محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مراكز بني سويف مواجهة التعديات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد