المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن.. وحققنا مؤشرات جيدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف
وأشار إلى أن مصر نجحت فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف الوزير، أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل.
ولفت إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصين على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. الوضع متقلب
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحافي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المائة على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.