القبض على 3 أشخاص مُتهمين بسرقة هاتف في الدقهلية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مديرية أمن الدقهلية من ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بمُغافلة وسرقة هاتف أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة نبروه في الدقهلية.
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "تم ضبطها"، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة نبروه أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة
إقرأ أيضاً:
رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
ليبيا – ميلوني: أخضع لتحقيق قضائي بسبب الإفراج عن أسامة نجيمأكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أنها تخضع لتحقيق قضائي على خلفية قرار حكومي بالإفراج عن أسامة نجيم، الذي كان مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب تسهيل حكومة روما لإعادته إلى ليبيا.
تحقيقات دولية ومطالبات بالتوضيحوبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” الأميركية، وتابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من إيطاليا تفسير قرارها نقل نجيم إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية دون التشاور معها، معتبرة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات قانونية ودبلوماسية.
ميلوني تدافع عن القرارونقل التقرير عن ميلوني قولها:
“أخضع حاليًا لتحقيق من قبل المدعي العام بتهمة المساعدة والتحريض على جريمة، وإساءة استخدام الأموال العامة.”
وأضافت أن نجيم زار ثلاث دول أوروبية خلال 12 يومًا قبل وصوله إلى إيطاليا، ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في هذه المرحلة الأخيرة، مما يعكس التعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بالقضية.
ترجمة المرصد – خاص
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها