ضبط 1.25 طن دقيق بلدي مُدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بكفر صقر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وبناءا على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد أصحاب المخابز السياحية بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح بناحية كفر صقر، تم تشكيل حملة من قطاع وسط الشرقية برئاسة أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات، حيث تم التوجه للمكان المشكو في حقه.
وبالتفتيش تم ضبط كمية من الدقيق قدرها 25 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام، وتم فورا مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدى المخازن بكفر صقر على ذمة المحضر المحرر برقم 4331 لسنة 2024 جنح كفر صقر.
وفي سياق متصل، قال حسن محمدي، رئيس شعبة مخابز الشرقية، إن انخفاض سعر طن الدقيق لـ 16 ألف جنيه، يجب أن يقابله انخفاضًا في سعر رغيف الخبز السياحي والفينو بنسبة لا تقل عن 30 % خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن انخفاض أسعار الدقيق من 26 ألف جنيه إلى 16 ألف، خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، يعكس قدرة الدولة على السيطرة على حالة الغلاء التي انتابتنا خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يجب أن يشعر به المواطن في انخفاض أسعار المنتجات التي يستخدم فيها الدقيق مكونًا رئيسيًا فيها خلال الفترة المقبلة.
ولفت حسن محمدي رئيس شعبة مخابز الشرقية، إلى أن العيش
السياحي يعتبر أحد المنتجات الأساسية، التي يهتم بها المواطن ويتابع أسعاره بشكل يومي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الرغيف الفينو والخبز السياحي من جنيه إلى 2 و3 جنيه «حسب الوزن»، خلال شهر فبراير الماضي، ومع تراجع أسعار الدقيق لأكثر من 30 % ينتظر المواطن تراجعًا مماثلًا في الأسعار.
وأشار محمدي إلى أن المشكلة تكمن في أن أصحاب المخابز السياحية غير ملتزمون رسميًا في الوقت الحالي؛ بوزن معين للرغيف أو سعر محدد له، إلا أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية يجب أن تكون دافع لهم في التعامل مع أسعار الدقيق الجديدة بعد انخفاضها، حتى يشعر المواطن بأن أصحاب المخابز يمتهنون مهنة عظيمة تقوم على القيم والمبادئ النبيلة، ويتعاملون بشكل مرن مع ارتفاع وانخفاض الأسعار، حتى تعم البركة والنماء عليهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الرقابية المفاجئة الطب البيطري مباحث التموين جهاز حماية المستهلك المخابز السياحية تموين الشرقية الأنشطة التجارية دقيق بلدي م دعم السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة