عباس يعيد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عباس يشدد على دور لجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، برئاسة رامي وليد كامل حمد الله.
اقرأ أيضاً : الرئيس الفلسطيني: نرفض أية محاولة من شأنها المس بأمن الأردن واستقراره
وتضم اللجنة في عضويتها، كلا من لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، وأحمد الخالدي.
وشدد عباس خلال استقباله حمدالله، على الدور المهم والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من إجراء جميع الانتخابات السابقة وفق أعلى الشفافية والاستقلالية، جعل العالم كله يشهد بنزاهة واستقلالية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين رام الله محمود عباس الانتخابات الفلسطينية لجنة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: أوصى اللجنة الاستشارية بعدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6
حث عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية في ليبيا، على عدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختياركم من قبل البعثة الأممية، يمكنكم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني، ولكن أوصيكم بأن لا تدخلوا في قانون الانتخابات المنجز من لجنة 6+6 كما تريد البعثة أقحامكم في ذلك”.
وأكد، بن شرادة، أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره لا لشي إلا لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب واستبدال الأجسام الموجود والتي يبدوا أنها وجدت ضالتها فيهم وخير دليل تقرير الخبراء الذي صدر مؤخرا و كل النهب الذي تكلم عليه لا يخلوا من مشاركة الشركات التي جنسيتها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي”.
ولفت إلى أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن للسماح له في اختيار رئيس دولته وعضو برلمانه”.
وتابع:” نقول لكم إذا فتح قانون الانتخابات سوف تجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في وضع نصوص إقصاءات لبعضها وستشاهدون البعثة تساعدهم في العبث بالقانون”.
ونوه بأن قانون الانتخابات صدر بعد نقاشات مع كل الأطراف التي كانت تريد إقصاء بعضها لبعض، ولكن أعضاء لجنة 6+6 كان لهم موقف تاريخي باتخاذ قرار بأن يكون القانون لا يقصي أي مواطن من الدخول في سباق الانتخاب ويترك للشعب الليبي هو صاحب القرار في إقصاء أي ليبي عبر ورقة يضعها في صندوق الانتخابات”.