مواجهة التحديات الاقتصادية للدول النامية يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن جمهورية مصر العربية مُلتزمة بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لزيادة مواردها لتضطلع بدورها في دعم الدول النامية والناشئة، وذلك في ضوء إيمانها بأهمية العمل الإنمائي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار العقود الماضية، ويزداد تأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-20 أبريل الجاري، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية على رأسها اجتماعات مجموعة الـ24، واجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وغيرها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وافق، اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية وذلك وفقًا لقرار مجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية رقم ٢٧٢ لسنه ٢٠١٨ بهدف الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، علمًا بأن المؤسسة تقوم بزيادة مواردها المالية سعيًا لزيادة توفير التمويلات الموجهه لاستثمارات القطاع الخاص.
كما وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات.
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
وفيما يتعلق بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأهمية الخطوات المتخذة لزيادة رأس مال المؤسسة بما يعزز قدرتها على توفير المزيد من التمويلات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوثيقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص. وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن نتطلعها إلى التكامل بين منصات البنك الدولي المختلفة حشد مزيد من التمويل للقطاع الخاص بما يدفع دوره في تحقيق التنمية.
و بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وقعت الحكومة المصرية في يونيو ٢٠٢٣ اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
هيئة التنمية الدولية (IDA)
من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن مساهمة مصر في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للبلدان الأقل دخلًا والأكثر تعرضًا للمخاطر. وذكرت أن تلك الزيادة من شأنها أن تعزز دور الهيئة في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية ااقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة القطاع الخاص البنک الدولی زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تدرك الدولة المصرية أن الأمل الوحيد لمواجهة أى تحديات وأزمات اقتصادية هو أن تكون لديك صناعة قوية وإنتاج محلى صناعى وزراعى، وأن يكون إنتاجك كافيا لسد احتياجات السوق المحلى وتخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر العملة الصعبة وتنمى صادراتك؛ لذلك لا تتوقف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة عن تقديم الدعم للقطاع الصناعى والسعى إلى تذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
الجهود التى تبذلها الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة والحرص على مواجهة التحديات الجسيمة التى تتعرض لها المنظومة الصناعية والسعى الجاد لإيجاد حلول وآليات واقعية قابلة للتطبيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وذلك انطلاقا من الصناعة وهى قاطرة التنمية الاقتصادية وعصب الاقتصاد القوى فى أى دولة فى العالم.
وفى ضوء ذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة، الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ولذلك تعمل الدولة فى إطار الاستراتيجية على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتحدد قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
لذا.. فإن أولى الخطوات لدعم الصناعة الوطنية هى القضاء على المعوقات والتحديات التى تواجه المنشآت الصناعية والقطاع الخاص الصناعى، من تمويل وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإزالة المعوقات الإدارية وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات اللازمة مثل التراخيص والتشغيل وغيرهما، وأعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبهت إلى جميع المعوقات وتعمل حاليا جاهدة على معالجتها.
وجاءت الخطوة التى أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، حيث تسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
مبادرة طيبة من الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى، ستسهم فى تشجيع القطاع الصناعى على العمل والإنتاج وحل جزء من مشكلة التمويل التى تواجهه، وهى خطوة جادة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وشملت صناعات حيوية وواعدة وضرورية، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪، لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، ويرتفع الخفض الإضافى فى أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
كما ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، وأتمنى أن تتفاعل الشركات الصناعية مع هذه المبادرة وتستفيد منها مع زيادة وتكثيف الحكومة لهذه المبادرات التى تستهدف زيادة وتعزيز الإنتاج، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات تعمل بالتوازى، أولاها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، والمبادرة الجديدة التى يعكف البنك المركزى حاليا على دراستها وتتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، هذا فضلًا عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين بدون أى فوائد.
إن هذه المبادرات والحوافز تؤكد الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وهناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات التى تواجهه، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي