بمشاركة ألف شخص.. “أسطول الحرية” يستعد للانطلاق إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
#سواليف
يتجهز تحالف ” #أسطول_الحرية ” الدولي، استعداداته للانطلاق إلى قطاع #غزة في #سفينة “البحر الأبيض المتوسط” المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية، في محاولة من منظمات مجتمع مدني من 12 دولة لكسر #الحصار وإغاثة #الشعب_الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب #إبادة_جماعية للشهر السابع على التوالي.
وعُقد الجمعة مؤتمر صحفي في حوض خاص لبناء السفن بمنطقة توزلا في مدينة إسطنبول التركية، بهدف تقديم معلومات عن الأسطول المزمع انطلاقه قريبا بمشاركة نحو 1000 شخص.
وحضر المؤتمر الصحفي الذي جرى على متن السفينة، ناشطون من دول عدة، بينها ألمانيا وماليزيا وفلسطين والنرويج والأرجنتين وإسبانيا وكندا وجنوب أفريقيا.
مقالات ذات صلة صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة أصفهان الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي 2024/04/20وفي كلمتها خلال المؤتمر، أعلنت الضابطة الأمريكية المتقاعدة والدبلوماسية السابقة آن رايت، عن افتتاح حملة “أسطول الحرية لغزة”.
وأشارت رايت إلى مشاركتها الحملة عام 2010 عبر سفينة “مافي مرمرة”، التي انطلقت برفقة 7 سفن مختلفة بمشاركة أشخاص من عشرات الدول.
بدورها، قالت الناشطة فوزية محمد حسن، من حركة أسطول الحرية الماليزي؛ إن الأخبار التي تنشرها المؤسسات الإعلامية مثل “سي إن إن” و”بي بي سي”، تدعي بأن المشكلة في المنطقة ناجمة عن إيران أو دول أخرى، إلا أن الوضع الحالي مختلف كثيرا عما يتم إظهاره.
ولفتت فوزية إلى أن الاستعداد لرحلة أسطول الحرية يجري بمشاركة أكثر من 280 شخصية مهمة من مختلف أنحاء العالم، من أطباء ومحامين ومهندسين وأساتذة، وأن الدعوة الأهم في هذه المهمة، هي ضمان وقف إطلاق النار في المنطقة.
من جهته، قال تورستين دالي، من حركة أسطول الحرية النرويجي؛ إنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بشكل خاص بعد “الإبادة الجماعية والمذبحة” التي تشهدها منذ أكثر من 6 أشهر.
وأكد أنه يتعين على جميع الدول، بما في ذلك تركيا، نقل هذه المساعدات بشكل آمن إلى المنطقة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفقا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
أما هويدا عارف، من حركة أسطول الحرية الأمريكي، فأشارت إلى استمرار الاستعدادات للرحلة بدعم من ملايين الأشخاص، بسبب الموقف الصامت إزاء المجزرة التي تقع في غزة.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان التوتر بين إيران والاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يؤثر على أسطول الحرية، قالت الأمريكية رايت؛ إن سكان غزة يعيشون وضعا أكثر صعوبة بكثير.
وأوضحت أنه يجب على الضمير الدولي وجميع الناس التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة الضغوط من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة.
وفيما يتعلق بما سيفعلونه في حال تعرض الأسطول لهجوم إسرائيلي، قالت رأيت؛ إنه “وفقا للقواعد الدولية وحقوق الإنسان الدولية في هذه القضية، فإن سجل إسرائيل حافل جدا، وإن ارتكاب إسرائيل خطأ مرة أخرى ليس بالوضع الجيد بالنسبة لأمنها”.
وأضافت أن الاستعدادات مستمرة، وسيتم تزويد الرأي العام بمعلومات حول انطلاق السفينة قريبا جدّا.
ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر استهداف القوافل الإغاثية بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد العديد من كوادر الإغاثة، بينهم العمال الأجانب التابعون لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي”.
وتحالف أسطول الحرية الدولي، يضم عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بينها هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية، حسب وكالة الأناضول.
ولليوم الـ196 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 76 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسطول الحرية غزة سفينة الحصار الشعب الفلسطيني إبادة جماعية أسطول الحریة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.
وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.
وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.
وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.
وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.
الوسومالحكومة الإيطالية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد