وزيرة التعاون الدولي: مصر اتخذت عدة إجراءات لدعم تعافي الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءًا مفتوحًا مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لما تم نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن كافة دول العالم تأثرت بلا شك بالظروف والتحديات المحيطة سواء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجًا لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضًا في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية.
إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصروعلى صعيد الإجراءات التي نفذتها مصر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات سواء على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن المضي قدمًا في تعزيز تلك الإصلاحات بما يدعم تعافي الاقتصاد المصري.
وذكرت «المشاط»، أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات تعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هناك تكامل واتساق بين العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدفع الإصلاحات الهيكلية حيث يجري التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين في هذا الصدد.
التعاون مع شركاء التنميةوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، أنها تقوم على ملكية الدولة، كما أنها يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلًا المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية.
التمويل التنموي الميسروانتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث عن العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومختلف الشركاء والتي تقوم على أسس واضحة من الشفافية والمصداقية والالتزام، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية 2020-2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت على أهمية التمويلات التنموية الميسرة التي تعد أحد البدائل التمويلية التي تعتمد لها الدول، لكنها تشهد منافسة كبيرة من جانب كافة الدول النامية والناشئة، بسبب ما تتميز بها من طول الأجل، وفترات السماح، والفائدة الميسرة، وهو ما يعكس أن مصر لديها علاقات قوية مبنية على شراكات واضحة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
كما تطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من البدائل التمويلية المختلفة سواء التمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، أو مبادلة الديون، وكذلك المنح التنموية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية وقيادة جهود توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاستثمار الاجنبي المباشر البنك الدولي التغيرات المناخية وزیرة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص تقوم على فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإعلامية الصينية ليانغ سوو لي: ممر G60 العلمي والتكنولوجي محرك الابتكار لتحقيق التنمية عالية الجودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية الصينية ليانغ سوو لي إن ممر G60 للابتكار العلمي والتكنولوجي يمتد على طول طريق G60 السريع في قلب دلتا نهر اليانغتسي، ليشكل نموذجًا صينيًا للتنمية الإقليمية المتكاملة، حيث يلعب الابتكار التكنولوجي دور المحرك الأساسي.
وأضافت “لي” في تصريح لـ"البوابة نيوز" أنه منذ تأسيسه عام 2016، لقد تحول هذا الممر من تجربة محلية في منطقة سونغجيانغ بمدينة شانغهاي إلى منصة استراتيجية وطنية، تربط بين تسع مدن في أربع مناطق إدارية، من بينها جيانغسو، تشجيانغ، آنهوي، ومدينة شانغهاي. يضم الممر أكثر من 54,000 شركة تكنولوجيا متقدمة، ويساهم بإنتاج 1/15 من إجمالي الناتج الوطني و1/12 من الإيرادات المالية الوطنية، مما يجعله نموذجًا حيًا للتنمية عالية الجودة في الصين.
وتابعت، أن الممر شهد تحولًا جذريًا منذ بدايته؛ إذ كانت سونغجيانغ قبل ثلاثة عقود منطقة زراعية تقليدية. ومع افتتاح طريق شينيونغ السريع، قررت المنطقة تبني استراتيجية جريئة، حيث تم تحويل الأراضي السكنية إلى مناطق صناعية مع التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، وهي خطوة لاقت جدلًا واسعًا في حينها. ولكن، بعد ثلاث ترقيات استراتيجية، ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي في سونغجيانغ ليصبح الثاني على مستوى شانغهاي. هذا التطور يعكس رؤية الصين في تبني التنمية المستدامة القائمة على الابتكار، بدلًا من السعي وراء مكاسب قصيرة الأجل.
ويعتمد ممر G60 على الابتكار المؤسسي لتعزيز استدامته، من خلال إنشاء مكتب اجتماعات مشترك بين المناطق، يسمح بكسر الحواجز الإدارية وتعزيز التنسيق الفعّال بين الحكومة المركزية والمحلية. كما يعتمد على تحالف صناعي "1+7N+"، الذي يضم 16 تحالفًا صناعيًا، و15 منطقة صناعية تعاونية، و11 منطقة نموذجية لدمج الصناعة بالمدينة، مما يدفع نحو تطوير سبع صناعات رئيسية، من بينها الدوائر المتكاملة والذكاء الاصطناعي.
وقالت: "تُظهر الإحصاءات أن عدد شركات التكنولوجيا المتقدمة في المدن التسع يمثل 1/7 من إجمالي الصين، فيما تمثل الشركات المدرجة في بورصة الابتكار التكنولوجي (STAR Market) أكثر من 1/5 من الإجمالي الوطني، بينما تشكل طلبات براءات الاختراع الدولية (PCT) نسبة 2.5% من الإجمالي العالمي. وقد شكّل التدفق الحر للموارد الابتكارية "نظام الدورة الدموية" الفريد من نوعه".
وونوهت إلى أنه في إطار مبادرة الحزام والطريق، أصبح الممر حلقة وصل رئيسية في التعاون الصيني العربي. ففي نوفمبر 2023، تم افتتاح مركز التعاون والتنمية الصيني العربي لممر G60 للابتكار، ليكون منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ونقل التكنولوجيا وتبادل المواهب. على سبيل المثال، تجمع منطقة التكنولوجيا العالية للتصنيع الذكي في مدينة سوتشو نحو 10 شركات تعاونية صينية-عربية تعمل في المركبات الكهربائية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود. كما يخطط مركز هانغتشو لنقل التكنولوجيا لإنشاء المركز العربي لخدمات نقل التكنولوجيا لتعزيز تبادل الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
إلى جانب ذلك، لعبت مجموعة تشينتاي، التي نشأت في سونغجيانغ، دورًا رياديًا في مشروعات الطاقة المتجددة بالدول العربية، حيث قامت ببناء محطات الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) في الجزائر ومصر والعراق والأردن والمغرب والسعودية، كما أنشأت مصنعًا في مصر، مما يعكس التكامل بين التكنولوجيا الصينية واحتياجات السوق العربية. هذه الشراكات تعزز رؤية الصين لتعاون ابتكاري عالمي متكافئ.
وأكدت الإعلامية الصينية إلى أنه مع الوصول إلى عام 2025، يستهدف الممر أن يصبح "ممر ابتكار ذا تأثير دولي"، عبر تسريع تطوير القوى الإنتاجية الجديدة النوعية ومعالجة التحديات التكنولوجية الحساسة التي تعيق التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة الخضراء.
وفي الوقت ذاته، يخطط مركز التعاون والتنمية الصيني العربي لممر G60 لتنظيم زيارات وفود تجارية صينية إلى الدول العربية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون التكنولوجي.
وكما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: "التعاون الصيني العربي ليس مقطوعة موسيقية منفردة، بل سيمفونية متناغمة". يعكس ممر G60 هذه الفلسفة، حيث يُظهر أن التنمية عالية الجودة في الصين ليست مجرد تحول داخلي، بل استكشاف لفرص جديدة عبر الانفتاح والتعاون الدولي.
فمن "اقتصاد الممرات" إلى "اقتصاد المناطق الحرة"، يواصل الممر كسر الحواجز الإدارية بالابتكار المؤسسي وتعزيز الإمكانات الابتكارية بالتعاون والانفتاح، ليكون نموذجًا بارزًا في التنمية الإقليمية المتكاملة، لا يؤثر فقط في دلتا نهر اليانغتسي، بل يساهم في رسم فصل جديد في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة