السبت, 20 أبريل 2024 2:52 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح بالوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب.

وأكد بولات، أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، المرتقبة للعراق ستشهد التوقيع على اتفاقيات تجارية بين البلدين.
جاء ذلك في مقابلة اجراها بولات، بشأن زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق، الاثنين المقبل، والتي ستكون أول زيارة خارجية لأردوغان بعد الانتخابات المحلية، التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المزمع توقيعها خلال الزيارة، والعلاقات التجارية بين البلدين، وأهمية مشروع طريق التنمية.


ومن المتوقع أن تعطي زيارة أردوغان، والتي تأتي بعد 12 عاما من زيارته السابقة إلى العراق، دفعة مهمة على طريق تشكيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخاصة في مجالات السياسة والدبلوماسية والأمن.
وأشار بولات، إلى أن العراق كان دائما من أهم الدول بالنسبة لتركيا على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية.
ولفت إلى أن حصة العراق من الصادرات التركية خلال السنوات الـ10 الماضية، بلغت أكثر من 5 بالمئة (من إجمالي صادرات البلاد).
وأوضح بولات، أن الصادرات التركية إلى العراق شملت معظم القطاعات، وأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 24.2 مليار دولار في 2022، و19.9 مليار دولار العام الماضي.
وتابع: انخفضت صادراتنا إلى العراق بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 12.8 مليار دولار، وفي الفترة نفسها انخفضت وارداتنا من العراق بنسبة 31.1 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 7.2 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، وبلغ فائض التجارة الخارجية لدينا 5.6 مليار دولار العام الماضي.
وأكد بولات، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 24.5 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 46.2 بالمئة، لتصل إلى 835 مليون دولار.
وأضاف أن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب، و20 مليار دولار في عام 2030 مع استكمال مشروع طريق التنمية.
وعن الاتفاقيات المرتقبة خلال زيارة أردوغان، لفت بولات إلى أن العراق وتركيا، سيوقعان خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، “إعلانًا مشتركًا بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبروتوكول إنشاء آلية التشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات والحواجز التقنية.
وأضاف: كما سيوقع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد غرف التجارة في العراق على 3 اتفاقيات في المجال التجاري، من بينها مذكرة تفاهم.
وأشار بولات، إلى أهمية عمل المستثمرين في بيئة أعمال شفّافة وبنية تحتية قانونية قوية.
وأكد أن التوقيع على اتفاقية الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم توقيعها عام 2020، سوف يساهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين.
كما ثمن الوزير التركي أهمية مشروع طريق التنمية الذي سيتم مناقشته خلال الزيارة.
ومشروع طريق التنمية؛ يشمل طريقًا بريًا وسكة حديدية، ويربط بين طرق التجارة في آسيا ودول الخليج جنوبًا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وعن أهداف المشروع، قال بولات، إنه يسهل إجراءات التجارة والجمارك والتأشيرات والعبور في النقل بين منطقة الخليج وأوروبا.
وأوضح أنه من المقرر تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بين عامي 2025 و2029، ومن المقرر أن يتم تشغيل السكك الحديدية والطرق السريعة في 2030.
وفي إطار المشروع، قال الوزير: سيتم إنشاء سكك حديدية بطول 1176 كيلومترًا تقريبًا، مناسبِة لنقل البضائع والركاب، وطريق سريع بطول 1190 كيلومترًا.
وأردف: “كما ومن المتوقع أن يمر مشروع طريق التنمية عبر محافظات مختلفة في العراق، وأن يحقق تأثيرًا إيجابيًا على الصادرات التركية إلى العراق”.
وأشار إلى أن المشروع سوف يساهم في تنشيط الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا، وإلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، وسوف يساهم في رفع حجم الصادرات التركية إلى المنطقة.
وبشأن فتح بوابة حدودية جديدة مع العراق، قال بولات: بوابة الخابور- إبراهيم الخليل الحدودية (شمال العراق) لم تعد قادرة وحدها على تلبية متطلبات حجم التبادل التجاري المتزايد بين البلدين، لذلك فإن المفاوضات لا تزال جارية مع السلطات العراقية من أجل افتتاح بوابة أوفاكوي – فيشخابور الحدودية بين البلدين.
وختم بولات حديث بالقول، إن إيجاد حلول للمخاوف الأمنية في المنطقة، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة مع دخول مشروع طريق التنمية حيز التنفيذ.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: الصادرات الترکیة إلى العراق مشروع طریق التنمیة ملیار دولار بین البلدین لتصل إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان

الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وقال محمد في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً".

وأضاف أن "البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مبينا انه "ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل".

هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت الماضي، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.

وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي". 

وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".

وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل   والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".

واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية  ونوعية نفط كردستان الأقل جودة". 

وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".

مقالات مشابهة

  • برلماني: العراق بين الدول الهشة ودعم دولي مرتقب بـ20 مليار دولار
  • صادرات تركيا للدول العربية ترتفع إلى 40 مليار دولار
  • 40 مليار دولار صادرات تركيا إلى الدول العربية في 10 أشهر
  • بقيمة 3.9 مليار دولار.. صادرات «تصديري الصناعات الهندسية» ترتفع خلال سبتمبر 2024
  • قفزة في صادرات الصناعات الهندسية.. سجلت 3.9 مليار دولار في 9 شهور
  • وزير النقل يلتقي وزير التجارة التركي في بغداد: طريق التنمية يمهد لعلاقات تجارية ستراتيجية بين البلدين
  • تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان
  • خبير: مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار في 2030
  • غداً.. وزير التجارة التركي يزور بغداد لمناقشة عدة ملفات
  • "الوزراء": توقعات بوصول قيمة سوق الرياضة إلى 651.01 مليار دولار عام 2028