موريتانيا تحدد موعدا لانتخابات الرئاسة وتوقعات بترشح الرئيس الحالي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حددت موريتانيا موعدا للانتخابات الرئاسية القادمة، وسط توقعات بترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية.
وأصدرت الرئاسة الموريتانية مرسوما يحدد موعد الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أنها ستكون يوم السبت 29 حزيران/ يونيو لعام 2024، وفي حال يوجد جولة للإعادة ستكون يوم السبت الموافق 13 تموز/ يوليو المقبل.
وبحسب المرسوم الرئاسي، فإن الحملة الدعائية للانتخابات ستنطلق في 14 يونيو، وستنتهي منتصل ليل 27 من الشهر نفسه، وسيبدأ الاقتراع الساعة السابعة صباحا ويختتم الساعة السابعة مساء.
ويتوقع أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات، إذ يسمح الدستور بالترشح لولايتين رئاسيتين.
وحتى صباح السبت، أعلنت عدة شخصيات سياسية عزمها خوض السباق الرئاسي، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية مرشحيها بعد.
وفي بيانات سابقة، أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في تشكيلتها الحالية على تنظيم انتخابات شفافة.
وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو / أيار الماضي جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها".
وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 176، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
ووصل ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة بعد حصوله على 52.01 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2019.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا الرئاسة الانتخابات المعارضة المعارضة موريتانيا الانتخابات الرئاسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولد الشیخ الغزوانی
إقرأ أيضاً:
استطلاعات الرأي الإسرائيلية تمنح بينيت أفضلية على الليكود في الانتخابات
استطلاعات الرأي الإسرائيلية تمنح "بينيت" أفضلية على الليكود.. بدء العدّ التنازلي للانتخابات
يكافح حزب الليكود الحاكم في دولة الاحتلال من أجل الصعود في الانتخابات القادمة، خصوصا مع اتجاه الهبوط الذي يسجله حزب المعارضة الرئيسي "يوجد مستقبل"، لكن عودة نفتالي بينيت المحتملة للساحة قد تؤدي إلى تغيير ميزان القوى.
تال شنايدر المراسلة السياسية لموقع زمن إسرائيل، كشفت أن "أحزاب الائتلاف اليميني تواجه صعوبات في الصعود في استطلاعات الرأي منذ فترة طويلة، ولم يصل حزب الليكود وشركاؤه للحدّ الأدنى اللازم لتشكيل الحكومة في أي انتخابات قادمة، ورغم بعض التحسن في وضع الائتلاف، لكنه لم يتجاوز في أي استطلاع الحد الأدنى الذي يتراوح بين 52 و54 مقعداً، وحتى في الانقسام الداخلي داخله، فإن كل صعود لحزب الليكود يأتي على حساب حزب العصبة اليهودية، والعكس صحيح".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "حزبي شاس ويهودوت هتوراة المتدينين يحافظان على الاستقرار، فيما تشقّ الصهيونية الدينية طريقها بصعوبة بالغة، وباتت التقلبات الوحيدة داخل الكتلة تحدث بين حزبين أصبحا شقيقتين أيديولوجيتين: الليكود والعصبة اليهودية".
وأكدت أنه "من حيث الخريطة السياسية في الكتلة اليمينية الضيقة، فإن دخول نفتالي بينيت إلى الساحة لا يؤثر تقريبا على أحزاب شاس ويهودوت هتوراة والعصبة اليهودية، فيما يخسر الليكود بضعة مقاعد، مع أن نفوذه واضح بشكل خاص بين شركائه السابقين: يسرائيل بيتنا، ومعسكر الدولة، يوجد مستقبل، والديمقراطيين، وكل هذه الأحزاب ستضعف إذا عاد للساحة السياسية".
وأوضحت أن "الاستطلاعات تعكس الوضع في اليوم الذي أجريت فيه، ولا تشكل توقعات مستقبلية، لكن اتجاه الجماهير المختلفة في المعارضة واضح، ففي الأسابيع الأخيرة، أظهرت الاستطلاعات أن نسبة تأييد الناخبين في المعارضة أعلى من نسبة تأييد الناخبين في اليوم الذي أجريت فيه، وفي الأسابيع الأخيرة، أظهرت العديد من الاستطلاعات تراجعا مستمرا في شعبية حزب المعارضة الكبير، يوجد مستقبل، الذي يتقلّص حجمه".
وأضافت أن "موضوع دخول بينيت للساحة يحمل إشكالية لعدة أسباب: أولها ميله لليمين أكثر، ويرجح أنه يفضل محاولة تشكيل ائتلاف مع الليكود قبل التفكير في الشراكة مع "يوجد مستقبل" أو "الديمقراطيين"، وثانيها أنه يتجنب المقابلات، ولا يعرض مواقفه السياسية، باستثناء قضية التجنيد في الجيش، وثالثها أن التجربة السابقة تشير أن أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به كانت دائما أعلى بكثير من النتائج الحقيقية للانتخابات".
وختمت بالقول إن "الساعة السياسية الانتخابية تدقّ الآن، وإذا لم يقرّ الائتلاف الحالي ميزانية الدولة خلال ستة أسابيع، فإن الكنيست سيُحلّ تلقائيًا، وستُعقد الانتخابات في يونيو 2025، وفيما تعمل لجنة المالية على إعداد قانون الميزانية للقراءتين الثانية والثالثة، فإن مكتب رئيس الوزراء لا يضغط بشأنها، ووفقاً لممارسته السياسية المعتادة، يبدو أن القرار سيتم تأجيله للحظة الأخيرة، وهي نهاية مارس، وإذا لم يتم تمريرها في الوقت المحدد، فسيجرّ النظام السياسي إلى حملة انتخابية في الأشهر المقبلة".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع