رئيس الوزراء يصل دمياط لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى محافظة دمياط، لمتابعة سير العمل وموقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري إقامتها على أرض المحافظة، حيث كان في استقباله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستهل رئيس الوزراء، جولته في محافظة دمياط، بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، مشيرًا إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعيًا لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تُقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.
وخلال تفقده لأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة منال عوض، حيث أشارت إلى أن هذا المشروع، يُعد من أهم المشروعات المنفذة في قطاع الطرق، الذي تمتد مشروعاته على مستوى المحافظة.
وأوضحت أن أعمال التطوير تتضمن تطوير الطريق القائم ابتداءً من التقاء مدخل مدينة دمياط مع الطريق الدولي الساحلي، بطول 2800 متر طولي، ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 متر للحارة الواحدة بإجمالي 10.7 متر للاتجاه الواحد بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض 3.5 متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد، إلى جانب الأعمال الخاصة بالأرصفة والجزيرة الوسطى ليصبح العرض الكلي 30 مترا، فضلا عن الأعمال المتعلقة بأعمدة الإنارة والزراعات على جانبي الطريق، وتنفيذ شبكة ري حديثة من مواسير البولي إيثلين، وشبكة صرف أمطار.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم وضع المخطط لمشروع التطوير بعد دراسة الوضع الحالي للموقع ورؤى التطوير لهذا الطريق الحيوي ليتناسب مع كونه مدخلا للمحافظة.
من جانبها، أشارت المهندسة ريم عبد اللطيف، مدير المشروعات بمحافظة دمياط، إلى أن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، تتضمن إنشاء حديقة مستدامة قائمة، حيث يراعى في تنفيذها الجوانب الاقتصادية والبيئية، ومن ذلك العمل على إعادة التدوير ومعالجة للمياه المالحة من بحيرة المنزلة عن طريق إنشاء وحدة معالجة وإعادة استخدام المياه في الري دون اللجوء إلى المياه العذبة، مع زراعة نباتات مناسبة لنوعية المياه المعالجة، إلى جانب استخدام ألواح الطاقة الشمسية لإنارة الحديقة وإعادة استخدام وتدوير المواسير الخرسانية القديمة والإطارات القديمة وإعادة تجديد مركب خشبي ووضعه داخل بحيرة يتم إنشاؤها بالمشروع، بحيث تكون كشعار لمحافظة دمياط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دمياط المشروعات التنموية والخدمية وزير الإسكان شركة المقاولون العرب مدخل مدينة دمياط طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة. كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
واستعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية «إسكان منخفضي الدخل»، حيث تم بالتفصيل طرح عدد 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية. ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة «إسكان أخضر» في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
واستعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت «عبد الحميد» خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها